أعلنت وزارة الداخلية بحث اللجنة الفنية المعنية بمتابعة تنفيذ الإعلان الذي يؤسس لشراكة في مجال الهجرة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي "تسهيل حصول الموريتانيين على تأشيرة الاتحاد الأوروبي".
الاجتماع الذي احتضنته نواكشوط ترأسه الأمين العام للوزارة محمد محفوظ ابراهيم أحمد، وحضره خبير منتدب من قبل الاتحاد الأوروبي، تم إيفاده لدعم اللجنة الفنية المشتركة.
وقد خلص الاجتماع إلى مواصلة العمل على تذليل كل العقبات المطروحة في مجال حصول المواطنين الموريتانيين على التأشيرات الأوروبية، بما في ذلك رفع سقف أعدادها وتسريع وتيرة الحصول عليها.
كما تم الاتفاق على تنظيم حملة إعلامية مشتركة، حول التحسيس بخصوص طرق الحصول على هذه التأشيرات.
