صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية، اليوم، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 24 يناير 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلو فولت موريتانيا – مالي، وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
القرض الحالي يناهز 10.6 مليار أوقية جديدة، يتم تسديدها على مدى 30 سنة، من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، وبنسبة فائدة تصل 1% سنويا من الرصيد المسحوب، وبرسوم التزام بواقع 0.75% سنويا و1% كرسوم خدمة.
وحسب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، فإن قطاع الكهرباء في موريتانيا يواجه تحديات جسيمة، منها ضعف نسبة الولوج للكهرباء، وعجز العرض عن مجاراة الطلب، وهيمنة الاعتماد على الوقود الأحفوري رغم التحسن المسجل في هذا المجال.
ويشمل البرنامج خط نقل كهربائي عالي الجهد (225) كيلو فولت، بطول 1373 كلم، (1189) منها داخل الأراضي الموريتانية، وبقدرة نقل تصل 600 ميغاوات، بالإضافة لـ 12 موقعا للتحويل وتطوير محطات شمسية من ضمنها واحدة في كيفه بقدرة 50 ميغاوات، فضلا عن إقامة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض على مسار الخط خدمة للولوج الشامل.
كما سيمكن المشروع من خلال مكونة تحويل الغاز إلى طاقة ومكونة الطاقة الكهرومائية من كهربة 150 قرية محاذية للخط، وإقامة 60 ألف توصلة بعدادات ذكية مسبقة الدفع، فضلا عن خلق فرص الاستثمار الخصوصي في الزراعة والخدمات المساهمة في تطوير التجارة الكهربائية الإقليمية، وإعداد دراسات الجدوى لتطوير محطتي الطاقة الشمسية في مدينتي النعمة بموريتانيا ويليماني بمالي، بقدرة مشتركة لا تقل عن 100 ميغاوات.
