لمّا بدأت صيف 2011م كتابة سلسلة المقالات المتعلّقة بمظلمة لمعلمين، ومنها: "فئة الصنّاع التقليديين في موريتانيا.. جزاء سينمّار"، "لمعلمين.. تحليل المشكلة، وتشكيل الحل"، "إن قسوت فلي شفيع"... كانت غايات عريضة ترتسم في الأفق أمامي، وكنت أسعى جاهدا للوصول إليها قدر المستطاع،

بمناسبة خالصة للمرأة العالمية نستحضر كل ما هو نسائي وما هو تمرد من أجل رؤية ثورية ضد ظلم المرأة، وفي نفس الوقت رؤية علمية رصينة  بنكهة أدبية رفيعة، الشيء الذي جعلنا نستوقف هذه المرة مع السرد النسوي الذي سبق لنا وكتبنا عنه لأنه بكل بساطة يستحق التوقف لمسحته

لقد أصبح هذا السؤال مشروعا عندما تجاوز إضراب عمال سنيم عتبة الشهر، وألحق أضرارا فادحة بالشركة نفسها، وباقتصادنا الوطني، وبالمصالح الآنية والبعيدة لآلاف العاملين في تلك الشركة والشركات التابعة لها والمستفيئة بظلها؛ وذلك دون أن تلوح بارقة أمل في التسوية،

يتابع عمال اسنيم إضرابهم عن العمل، رافضين الخنوع والانصياع لآخر أدوات الإمبريالية الوطنية فتكا، ألا وهي اللامبالاة بهم، وتركهم يواجهون أعباء الحياة فرادى ومجموعات بلا عمل، لكي يذوقوا ويلات الحرمان المصنوع من إرادة تواجه الغضب العمالي بالتعنت والكبرياء، لعلها تكسر جبروته،

أبنائى :
أيها الموريتانيون الرائعون:
لم أعتد الكلام، ولا الكتابة، فحياة الحديد والغبار والضجيج التي عشتها لا كلام معها ولا كتابة، إنها كل  التاريخ الجميل الذي تقاسمته معكم.

يبدو ان الاضراب الذي يقوم به عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم اسنيم قد خرج عن سياقه العام  وتحول الى اداة لهدم هذه الشركة الوطنية العملاقة ومن خلالها تدمير بنية الاقتصاد الموريتاني برمته فقد اتضح ان جهاتا باتت تستغل المطالب التي يرفعها العمال وهم محقون فيها

يحدث أن يحاول بعض المنتخبين الحفاظ على علاقته بالسلطة مها تعارضت تلك العلاقة مع مصالح من حملوه الامانة، و أمام الأمواج البشرية الهادرة، والحانجر المرتفعة التي تجأر بالشكوى والظلم، لا يمكن أن تحاول أن تلعب على الحبلين، ولا ترقص الباليه برشاقة، أو تكون كالمهرج،

ما فهمه البعض من لقاء ولد عبد العزيز مع النواب (ونعني طبعا نواب الأغلبية)، هو دفع الأمور في اتجاه استفتاء قد يكون هدفه الصريح فتح المجال دستوريا -لعهدة رئاسية ثالثة-، وقد لا يوجد مبرر كبير لمثل هذا الإستعداد من قبل ولد عبد العزيز لهذا الحوار، إلا خرق الدستور لصالح بقائه

تعد المصارف بشكل عام من البني الأساسية والاقتصادية في أية دولة، وذلك لما
توفره من تمويلات لشتى أنواع الاستثمارات ولما تقوم به من وظائف متعددة كإيداع النقود وعمليات التمويل الداخلي والخارجي  وغيرها من العمليات المصرفية المتعددة،