لقد استغل الرئيس مؤتمره الصحفي في العاصمة الاقتصادية ليرسل ثلاث رسائل بالبريد السريع والمضمون إلى صندوق بريد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وتتلخص هذه الرسائل الثلاث في:
1ـ أنه، أي الرئيس، لن يقبل تحت أي ظرف بتشكيل أي حكومة موسعة.
قليلون هم الذين يتذكرون هذا اليوم التاريخي، أو يعلمون أنه كان يمثل أملا وطنيا في وضع نهاية مبكرة للانهيار الذي دشنه انقلاب العاشر 10 يوليو على كافة الصعد:
- السياسي: انهيار شرعية وسلطة وهيبة الدولة داخليا وخارجيا.
لعل من سعد أنظمة الخليج هو سهولة النجاح في التعامل مع الخصوم، أو ما درجت عليه من اسقاط الخصوم مهما كلف ذلك، وإن لم تسعى له ومهما كانت تفاهة ذلك الخصم ومحدودية أهميته، جرت هذه التجربة مع الكثير ممن شق عصى الطاعة فأعلن موقفه المخالف.
كثيرا ما يكرر أنصار الرئيس، بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي تمكن من الفوز في الشوط الأول من رئاسيات 2009، وبنسبة تزيد على 52% من أصوات الموريتانيين، لن يعجزه أن يفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة
يوم الإثنين الموافق ل 07/04/2014 سيكون نقطة سوداء تضاف الى النقاط السود السابقة في وجه النظام العسكري الإنقلابي، يوما سيكون فارقا ، حيث من البديهي أن مجموعة الرجال التقليديين " المُسَمَّوْن برلمانيين مجازاً
لست أدري ما الذي يمنع الرئيس محمد ولد عبد العزيز من الدخول في حوار جدي مع المعارضة والقبول بشروطها،مهما كانت،سبيلا للتوصل لاتفاق تاريخي،ينهي واقع القطيعة السياسية بينه وبين هذه المعارضة
مقدمة :
كثر اللغط في اليومين الماضيين حول الإطار القانوني للمجتمع الموريتاني للمعلومات، و في سبيل اظهار النواقص و الأخطاء على هذا القانون، و من خلال الواجب الذي يمليه الضمير، و تمليه أخلاقيات المهنة بصفتي معني بمجال برامج نظم التسيير
عزيزي الشعب بدونك لا يمكن للحكومات البوليسية أن تقيم دولة على هذه الصحراء الشاسعة ، فأنت الركن الأساس للدولة
عزيزي الشعب أنت مصدر كل سلطة كما نص الدستور ، و أنت تقرر من يحكمك
مرة يستدعى هذا للحضور فليبي النداء دون تردد وتارة يحدث العكس وفي كل الحالات يؤول الأمر الى نزاع وفشل ، هو اذا سيناريوا الحوار السياسي القديم المتجدد بين الحكومة ومنسقية المعارضة الديمقراطية بموريتانيا ،
في الوقت الذي تتحدث الأطراف عن رغبتها في الدخول في حوار من أجل تحقيق توافق بشأن الانتخابات الرئاسية بوجه خاص، والأزمة السياسية بشكل عام، لا يبدو أن الرأي العام الموريتاني يعلق الكثير من الأمل على هذا الحوار.
لأن فارق الوقت والموعد الانتخابي الرئاسي المرتقب ضئيل جدا،
ليست الحياة الحزبية و في دائرتها التعاطي السياسي بالأمرين الجديدين علينا. كلا، فلقد تأسست أولى الأحزاب قبل الاستقلال، و تنوعت منطلقاتها و تباينت خطاباتها و فلسفاتها و توجهاتها حتى عبرت آنذاك عن ما كان حاصلا من الاختلاف
يتواتر أن المرحوم "المختار ولد داداه" في إحدى زياراته للولايات المتحدة - لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة - أيام رئاسته لمنظمة الوحدة الإفريقية ، دعاه الرئيس الأمريكي "جون كندي" على ما أظن لحفل عشاء في البيت الأبيض ؛ فرفض الدعوة محتجا برفض الأخير لقاء أحد رؤساء إفريقيا كان قد طلب لقاءه
كلمة الإصلاح هذه المرة ليست مثل كلمات الإصلاح الأخرى لأني أريدها أن تكون كلمة إصلاح في العمق .
فنحن هنا ولله الحمد في جمهورية إسلامية وكلمة الإسلام لا تساوي كلمة الديمقراطية الحديثة
يبدو ان حراك حوار انواكشوط الذي تصاعد ثم خفت بين المعارضة والنظام كان بدوافع مختلفة، فالنظام اعتبر الحراك "مقبلات" و"بهارات" ديمقراطية لصورة نمطية مواكبة لظهور الرئيس في بروكسل بين أقرانه الأفارقة والأروبيين،
لو سألتَ من له أدنى إلمام بعلم البلاغة عن تجاهل العارف لهش وبش واهتز طربا وقال: سوق المعلوم مساق المجهول! ولربما أنشدك قول ليلى بنت طريف في رثاء أخيها:
أيا شجر الخابور ما لك مورقا ** كأنك لم تحزن على ابن طريف؟!
أتذكرون خطاب السيد الرئيس في انواذيبو ..؟
مما أذكر منه أنه فال أن خريجي الآداب هم سبب انتشار البطالة في موريتانيا لأننا في دولة معدنية .
و الحقيقة أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يستبعد فيها أهل الأدب
هوامش على لقاء الشباب والرئيس!
لست من الشغوفين بمحاكمة النيات، ولا من الممتهنين سياسة الحكم المبدئي.. من هنا طَهُرَ لساني من تلك "الفتنة"
التي جرَّها (لقاء الشباب والرئيس..) رغم أنه بالقلب شيء!
لقاء الرئيس والشباب..كأي ظاهرة في هذا المنكب البرزخي تَوَزَّعَ الناس حوله فسطاطين؛
في مقال سابق في هذه السنة كتبت عن انواكشوط عاصمة الاقتصاد الاسلامي افريقيا، وتمت الاشادة بالجهود الحثيثة التي تقوم بها السلطات المالية في بلادنا على تبني التجربة المالية الاسلامية العالمية وخاصة في التمويل الاسلامي
من المزايا النادرة في الفقهاء القدرة على التفريق بين المتشابهات وإعطاء كل منها حكمه المناسب في مجالي الفتوى والقضاء. ورغم أن العاملين في مراكز الحالة المدنية (الوكالة الوطنية –إن شاء الله- لسجل السكان والوثائق المؤمنة)
