في خطوة استشرافية ذكية قدم فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني عنوانا عميقا لمأموريته الثانية " مأمورية الشباب " ولاشك أن هذا الاختيار يستند إلى الكثير من المسوغات في بلد تقارب نسبة الشباب فيه 70 % وهو ما يجعل الشباب المعني الأول في كل خطوة سواء كانت انتخابية أو تنموية إذ لا يم

في الطريق إلى المستشفى الوطني عبرتْ بمجابات خيالي قوافل من الأفكار و الهواجس ولا أكتمكم سرا أن للأمر علاقة بتجارب شخصية في المستشفيات الوطنية  !

من غير الطبيعي ولا المبرر أن تظل خريطة التعيين السياسي على شكلها الحالي بمفاصل الدولة في بلد "شاب" كموريتانيا التي تشير آخر إحصائيات هرم الأعمار فيها إلى أن أكثر من 78% من سكانها تقل أعمارهم عن 35 سنة مما يعني أغلبية شبابية مطلقة تتجاوز الثلثين من مجموع السكان، في مقابل استحواذ المتقاعد

أرشدنا الأستاذ الباحث الدكتور محمد سعيد با بقوله كونوا دعاة إصلاح ولا تكونوا دعاة تغيير، ومن هذا المنطلق نلمس إصلاحا في ملامح نمط الحكم في مأمورية الرئيس الثانية، والتي حملت أكثر من عنوان، ومن أهمها وما سأستفيض فيه: تمكين الشباب لأني شاب، والشباب يختلف الباحثون على تحديد من هم بشكل دقيق

رسالة إلى معالي وزير الاقتصاد والمالية

معالي الوزير،

العام 2024 استثناء في التاريخ السياسي لموريتانيا، إذ نعتقد بأن فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية جاد في طموحاته من خلال مأمورية الشباب، ما يوضح أن تعيين معالي السيد المختار اجاي "وزيرا أول" قرار موفق، إذ أثبت الوزير أنه القادر على التوفيق بين المعايير الأساسية لاقتراح أ

بعد مخاض عسير تم الإعلان عن حكومة صاحب الفخامة الأولى لمأموريته الثانية في وهن من الليل، و التي حسب البرنامج الإنتخابي ( طموحاتي )، ستعمل على إجتثاث الفساد و المفسدين من جميع القطاعات الحكومية ، و تسهر على خلق وظائف و ظروف مناسبة لدمج الشباب و فتح باب الأمل من جديد، بعد موجات الهجرة الك

إلى جانب شمولية مفهوم التمكين في السياسات العمومية وإدخال التسمية الجديدة لوزارة الشباب؛ لتصبح "وزارة تمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية؛ يظهر التمكين كقالب شامل يستوعب مختلف التحديات التي يواجهها الشباب؛ وفي مقدمتها التشغيل أو العمل اللائق بوصفه معضلة وطنية؛ وأحد أبرز الهموم والمشاغ

تقرر أن تُعلَن الحكومة في وقت أبعد ما يكون عن أوقات العمل الرسمي ، لست أدري ماهو الطابع الاستعجالي في الموضوع خصوصا أنني قرأت مؤخرا للخبير الدستوري المرموق إدريس ولد حرمه ولد ببانه ما مفاده أن لا حدود زمنية في الدستور الموريتاني لتشكيل الحكومة .