خلال الاسابيع الأخيرة اشتعلت بعض صفحات مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وانشغلت بالجدل واللغط حول إشكالية الهجرة غير الشرعية وتزايد أعداد الأجانب في بلادنا، وذلك إثر تسجيل جرائم اتهم فيها مهاجرون غير شرعيين من دول جنوب الصحراء، وبالتزامن مع قيام السلطات الموريتانية بإبعاد المئات منهم خارج

تصاعد نزيف واردات موريتانيا من المواد الغذائية حتى تجاوز بكثير مداخيل الخزينة العامة من جميع ثروات البلاد بمختلف أنواعها...!

تعتبر موريتانيا دولة محورية في منطقة الساحل والصحراء، فهي تنعم بالاستقرار وتحقق نموا مضطردا وتتوفر على واجهة أطلسية على أوروبا مما يجعلها وجهة عبور للمهاجرين غير النظاميين القادمين من دول افريقيا جنوب الصحراء ؛  الساعين للوصول إلى الشواطئ الأروبية، وللتصدي لهذه الظاهرة، تبذل الحكومة الم

هل مات الضمير الإنساني في شعوب العالم وحكامه؟!

كيف يمكن لعالم يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يغمض عينيه عن المجازر اليومية بحق الفلسطينيين؟!

كيف تسكت المنظمات الدولية التي لطالما تغنّت بالحرية والعدالة، بينما تُرتكب أبشع الجرائم ضد شعب أعزل؟!

لقد حركت دعوة رئيس الجمهورية الفرقاء السياسيين للانخراط الفعلي في التحضير التشاركي لما سماه بالحوار الوطني الجامع، المياه الراكدة في الساحة السياسية الوطنية ولامست هوى في نفوس مختلف الفرقاء السياسيين الذين طالما دعوا إلى حوار وطني يرونه ضروريا لإصلاح ما أفسدته الأحداث التاريخية والتجاذب

الدستور هو قانون القوانين، ولتلك الصفة والمكانة تتبنى كل منظومة قانونية، فيما يعرف اصطلاحا بمراقبة دستورية القوانين، آلية تسعى من خلالها لضمان مراعاة ما صدر ويصدر منها لمقتضياته.

شهدت موريتانيا في الآونة الأخيرة جدلًا متزايدًا حول مسألة الهجرة، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن من حق الدولة حماية حدودها وسيادتها الوطنية، وبين من يصف بعض الإجراءات المتخذة بأنها نوع من التهجير القسري أو التمييز العنصري.

في عصر التواصل الاجتماعي، حيث تتسارع التطورات وتتشابك الثقافات، تظهر الفجوة بين الأجيال بشكل أوضح مما كانت عليه في الماضي، التطور التكنولوجي الهائل، والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة، عمقت هذه الفجوة، مما جعل التفاهم والتعايش بين الأجيال أكثر تعقيدًا، وأصبح يشكل تحديًا يتطلب منا

تعتبر منطقة الساحل واحدة من أكثر المناطق تعقيدًا من حيث تعمير الأزمات السياسية والمجتمعية، وضعف القدرات الاقتصادية، وإخفاق الدول الوطنية، وتناقض رهانات دول هذا الإقليم إضافة إلى الانهيار المتواصل للمنظومات الإقليمية، وتصاعد التنافس الدولي على الساحل، أرضا وأمنا وخيرات.