التقى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بالقصر الرئاسي، مساء أمس ، وفد مجموعة البنك الإسلام للتنمية، الذي يزور موريتانيا حاليًا، برئاسة الرئيس محمد سليمان الجاسر.

اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين موريتانيا وهذه الهيئة المالية الدولية، بما يخدم مصالح الطرفين.

قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، إن القطاع يعمل على إنشاء جامعة جديدة في فترة قياسية تبلغ 12 شهرا، بتمويل من الخزينة العامة للدولة يبلغ 9 مليارات أوقية، وبقدرة استيعابية تبلغ 11 ألف طالب.

أحرز فريق “ديلول” التقني الموريتان 6750 نقطة، ليحل بذلك في المرتبة الأولى من مسابقة “هاكاثون إيكواس” في مجال الأمن السيبراني، المنظمة في لاغوس بنيجيريا.
الفريق الموريتاني حصل على جائزة شيك بمبلغ 10 آلاف دولار، وشهادات وجهاز كمبيوتر لكل فرد من الفريق.

عاد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس إلى انواكشوط قادما من العاصمة المصرية القاهرة، بعد مشاركته في أعمال "قمة القاهرة للسلام " التي خصصت لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

التقى وزير الاقتصاد و التنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح، بمكتبه اليوم، وفدا من البنك الإسلامي للتنمية، برئاسة، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، الذي يزور موريتانيا على رأس وفد هام من البنك الإسلامي للتنمية.

قدمت خيرية "اسنيم" مساعدات لضحايا حريق نواذيبو في حي "لعريكيب" وحي"فم الباز" وحي "الترحيل"، متمثلة في مبالغ مالية ومواد غذائية وتجهيزات، سلمتها لهم السلطات الإدارية هناك.
 

تحدث محكمة الحسابات في تقريرها العام السنوي، لأعوام 2019-2020-2021، عن رصدها "منح عطايا وهبات دون أساس قانوني"، مع وجود “خروقات عديدة للقوانين والنظم التي تحكم التصرف في الأموال العمومية”.

اتهم نادي القضاة الموريتانيين وزارة المالية بخرق مبدأ فصل السلطات المكرس في الدستور الموريتاني وفي العهود والمواثيق الدولية، وذلك بإيرادها أسماء قضاة ضمن تعميم، هددت فيه بتعليق رواتب من وصفتهم بالمتغيبين دون سبب وجيه اعتبارا من الشهر الجاري، وطالبها بالاعتذار.

أفرجت محكمة الحسابات، اليوم، عن نص التقرير العام السنوي، لأعوام 2019 - 2020 - 2021، الذي ضمنته نتائج عمليات المراقبة التي قامت بها خلال هذه الأعوام الثلاثة، والخروقات التي تم تسجيلها خلال تلك الفترة، حيث ينصب عمل المحكمة على الرقابة غير القضائية أو رقابة التسيير.