إثر إسهامي بمداخلة في ندوة حول التغيير المجتمعي أوردت عبارة أو مفهوما يبدو أنه غير متداول في أيامنا وأغلب شبابنا لا يعرفه وهو عبارة أو مفهوم "اجرار" وقد علق الكثيرون عليه ووصلتني أسئلة كثيرة عن معناه ودلالته.

منظمات المجتمع المدني في بلادنا، ككل قطاعات العمل الجمعوي، تكتسب مصداقيتها مما تقوم به من أنشطة تكون لها فائدة على المجتمع.

جميل  أن تسشعر الدولة خطورة الفساد وتسعى جاهدة إلى محاربته بوضع وترتيب  الترسانة القانونية لتكيفيه بمختلف أشكاله وألوانه، ولعل أكبر دليل على تلك النية الصادقة هو ما عبر عنه فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في الاجتماع الأول لحكومة المأمورية الثانية حيث  جاءت تعليماته بمانصه

منذ العام 2019 شهد قطاع الصحة بالخصوص وكغيره من القطاعات الحيوية الاخرى إقلاعا نوعيًا كان بمثابة منعطف  شديد نحو الإصلاح ،

وفيما يخص القطاع الصحي الذي أعمل فيه منذ العام 2014 سأسرد بإختصار شديد ماتحقق فيه من إنجازات وماهو مُبرمج في الأيام القادمة ،

هنيئًا لأهلنا الأبطال في غزة العزة على هذا النصر العظيم الذي خطّوه بدمائهم الزكية وتضحياتهم الجسيمة، بعد ملحمة بطولية ستظل خالدة في ذاكرة الأمة والتاريخ الإنساني.

الحمد لله الذي خلق فأحسن كل شيء خلقه وجعل خلق الإنسان من طين لازب ، حيث اجتماع ألوان التراب ومكمن الضعف الجبلي ، وجعل فيه من خصائص الخلقة للأبوين ما يحفظ استمرار نسل بني آدم ، واقتضت حكمة فطر الكون أن يكون البشر هم حملة أمانة الاستخلاف ، لما أودع فيهم من حب الفطرة ، قال في محكم التنزيل:

ليس من أعجب مانرى أن تقف المعارضة في وجه سياسات محاربة الفساد .
فقد رأيناها قبل تعلق فشلها في حصد الأصوات على النظام الذي هزمها ، وتعلق مسؤولية عجزها في الحصول على تزكية على أحزاب الأغلبية التي ستنافسها في الانتخابات .

لعل اجتماعا وزاريا، تاريخيا، سيحصل قريبا في يوم الأربعاء، لأنه من حيث الاهمية  يشكل قطيعة مفصلية بينه، وبين تلك اللقاءات الحكومية الروتينية، وإن لم يكن في التوقيت ، وفي ذات المكان، وبمتعلقات اللقاء الحكومي..

مع حركة العاشر من يوليو 1978 التي أطاحت بنظام الرئيس المختار ولد داداه، دخلت موريتانيا مرحلة سياسية جديدة سيطر فيها العسكريون على الحكم، وأدى ذلك إلى تعمق الأزمات السياسية والاجتماعية، وسط مطالب متزايدة بضرورة التحول نحو حكم مدني ينهي هيمنة المؤسسة العسكرية ويعيد الاستقرار إلى البلاد، ف