قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الامين إن القطاع ينوي تنظيم ورشة في القريب العاجل، لمراجعة قانون الأحزاب السياسية، بمشاركة خبراء القانون الدستوري ورؤساء الأحزاب وممثلي المجتمع المدني والبرلمانيين؛ بهدف الوصول إلى مقاربة مبنية على معايير موضوعية لتشريع الأحزاب السياسية، وصياغة مشروع قانون جديد.
وأكد الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أن الأحزاب مشاريع مجتمع وينبغي أن يكون أصحابها مؤهلين لحكم الدولة، كما يجب أن تشمل شخصيات مرجعية وشخصيات من جميع الأطياف الاجتماعية، لها مستوى فكري ومستوى سياسي وتحمل الهم الوطني العام.
وأوضح الوزير أن تشريع الأحزاب السياسية في البلاد بدأ قبل حوالي 40 سنة، وانطلق بناء على معايير تغيرت الآن بشكل تام، مضيفا أن انتخابات 2018 شهدت مشاركة حوالي 100 حزب، وهو ما انعكس على البطاقة الموحدة حيث بلغ طولها حوالي مترين؛ مما أربك المواطنين، وقد تم حل معظم الأحزاب السياسية بعد تطبيق القانون، وقد اعتمدت المحكمة العليا قرار شرعية حلها، مضيفا أن أصحاب جل الأحزاب المعنية قاموا بطرح ملفات جديدة لترخيصها.
وأضاف الوزير أن عدد ملفات تراخيص الأحزاب لدى الوزارة في الوقت الحالي يبلغ حوالي 90 ملف ترخيص، مع وجود 25 حزبا سياسيا ناشطا ومعترفا به.
