قال وزير الصيد والاقتصاد البحري إن هدف الحكومة على مشاريع المراسيم المتعلقة بحق الولوج للثروات البحرية والحقوق المترتبة على الكميات المصطادة والمفرقة على عموم التراب الوطني هو تخفيف الضغط الضريبي على هذه الحقوق.
وأضاف الوزير الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أنه تم تخفيض حق الولوج للثروات بنسبة 2% على جميع العينات والمنتجات، في حين تم نقص الحقوق المترتبة على الكميات المصطادة والموجهة للسوق المحلية على عموم التراب الوطني ب 67%، مؤكدا أن الكميات الأخرى الموجهة للتصدير قد تم تخفيضها بنسبة 50%
