اجتمع المدير العام لشركة معادن موريتانيا، السيد حمود ولد امحمد، اليوم، بعدد من شركاء المؤسسة في مجال التعدين الأهلي، للتشاور حول وجود أحسن الآليات والطرق لترجمة وتجسيد القرار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية بمناسبة وضع حجر الأساس للمقر المركزي للوكالة الوطنية معادن موريتانيا.
الاجتماعات التي تأتي تكملة لأخرى بدأها أمس، شارك فيها ممثلون لنقابات التعدين، وشخصيات مستقلة ناشطة في مجال التعدين الأهلي، ومستثمرون في المجال.
وقد أكد مدير معادن موريتانيا خلال الاجتماع على التزام الجميع بممارسة النشاط داخل أروقة معادن موريتانيا حصرًا وداخل الحوزة الترابية تحديدًا مع التقيد الصارم بالقانون وبإجراءات السلامة.
مضيفًا "أن العاملين والمستغلين الذين كانت لديهم مجاهر في منطقة "تمايه" قبل توقيف العمل فيها، ستعاد إليهم مجاهرهم بطريقة نزيهة وشفافة".
مشيرًا إلى أن "ما منحه رئيس الجمهورية من مساحات أرضية بمنطقة تمايه للأسرة المعدنية يتجاوز بالأضعاف ما كان يسمى محليا "تفرغ زينه"، مضيفا "أن تسيير هذا الملف سيتم بطريقة شفافة يتم فيها إشراك الجميع ".
وقد دعا المدير الحاضرين إلى انتداب ممثل لهم ليزود المؤسسة بالمعلومات الميدانية وليكون شاهدا على تسيير ملف إحياء منطقة "تمايه".
