دعت المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين إلى تحديث بيانات ملكية مركباتهم لدى الجهات المختصة بوزارة النقل، وذلك عقب تسجيل نحو 600 شكاية تفيد بتسجيل مخالفات مرورية على أرقام وطنية لأشخاص لم تعد المركبات المعنية في حوزتهم بعد بيعها.
وقالت المديرية في بيان صادر اليوم الجمعة إن المسؤولية القانونية عن المخالفات المرورية تظل قائمة على صاحب البطاقة الرمادية المرتبطة بالرقم الوطني، ما لم يتم تحديث بيانات الملكية وفقًا لما تنص عليه القوانين المعمول بها.
وأوضح البيان أن عملية التحديث تتطلب تقديم عقد بيع موثق يتضمن المعلومات التعريفية للبائع والمشتري والمركبة، ويوجه إلى المديرية المكلفة بالنقل البري فور إتمام عملية البيع، طبقًا للمادة 103 من المرسوم رقم 006/2027 المنفذ للأمر القانوني رقم 047/2006 المتعلق بقانون السير.
وأشادت المديرية بتفاعل المواطنين مع خدمة "نافذة المخالفات المرورية" على بوابة "خدماتي"، مؤكدة أهمية التقيد بالإجراءات القانونية لتفادي تحميل المسؤولية عن مخالفات لا تخص المالك السابق للمركبة.
