لقد أثبتت الأيام، كما أثبتت الوقائع المتلاحقة، أن معالي وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين ولد احويرثي لم يكن يتحدث من فراغ عندما صرّح وبكل وضوح ومسؤولية أن هناك حركة سياسية تعمل على زعزعة استقرار الوطن وتسعى جاهدة لاستغلال كل ظرف وكل ملف لتمزيق نسيجه الاجتماعي وضرب وحدته الوطنية.
اليوم وبعد أن بدأت الحقائق تتكشف تبرز ملامح تلك الأجندة التخريبية التي تحاول جاهدة استغلال موضوع الهجرة لتشويه صورة الدولة والإساءة إلى سمعة موريتانيا في محيطها الإقليمي وتصويرها زورًا وبهتانًا كبلد يُمارس العنصرية ويضطهد الأجانب
متجاهلة واقعًا يشهد بانفتاح الدولة، وتعاملها الإنساني مع كل المقيمين على أرضها.
وفي هذا السياق تصدر نواب ومحامون ومثقفون ومدونون قادوا حملة غوغائية ممنهجةعمدت الى تصوير البلد كبلد عنصري وتهاجم وزير الداخلية والأجهزة الأمنية وتحاول التشويش عليها لمنعها من أداء عملها.
وحين فشلت هذا الحملة في استمالة الرأي العام الافريقي واستدراج الحكومات الإفريقية لخطابها وفشلت في شيطنة النظام حاولت اختراق الداخل من خلال تجنيد العديد من ابناء الوطن للانخراط في اجندتها بخطاب تحريضي شعبوي يستهدف مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية.
لكن الوزير لم يلتفت لحملات التجريح ومحاولات التضليل بل واصل أداء واجبه بحزم ومسؤولية محافظًا على نهج أمني احترافي يوازن بين حفظ النظام العام واحترام الحريات ويحصّن الوطن من محاولات الانفلات والتسيب.
وهنا لا بد أن نقف وقفة تقدير لوزير جعل من أمن البلد أولويته ومن حماية اللحمة الوطنية قضيته ومن مقاومة المشاريع الهدامة معركته.
