السادة والسيدات المدعوين الكرام
مناضلي ومناضلات الحركة الشعبية التقدمية،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرحب بكم جميعا ونشكركم على تلبية هذه الدعوة، التي نسعى من خلالها لاطلاع الرأي العام الوطني على أهم توجهات ومواقف الحزب ومسار سعي مؤسسيه للحصول على ترخيص من وزارة الداخلية واللامركزية،
السادة والسيدات الحضور،
تتويجا لمسار نضالي وطني مشرف، عبر مختلف مراحل التاريخ السياسي الحديث للبلد، وبعد تحليل معمق للواقع على جميع الأصعدة، قررت كتلة من الوطنيين من مختلف مناطق البلد وأجياله ومكوناته تأسيس حزب سياسي باسم الحركة الشعبية التقدمية، بلور رؤية سياسية، تنطلق من تشخيص للتحديات الكبرى التي تواجه بلدنا ويقدم مساهمة فكرية لتجاوز تلك التحديات، تم تضمينها في الوثائق الأساسية للحزب، وتدور هذه الرؤية حول النقاط التالية:
يبرز تشخيص الحزب لمختلف جوانب الواقع، وجود تحديات مصيرية يواجهها بلدنا، فبعد أثنين وستين سنة من رحيل الإدارة الاستعمارية الفرنسية 1960، و رغم ما قيم به من خطوات، لم نستطع، في المحصلة، بناء كيان دولة محصنة الوحدة الوطنية، كاملة الاستقلال ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، فلا تزال الإدارة تخاطب الشعب بلغة المستعمر، ولا تزال ثرواتنا الهائلة والمتنوعة، إما غير مستغلة أو مستنزفة خاما من طرف الشركات الأجنبية مقابل نسب زهيدة، يلتهمها غول الفساد، لتبقى مهام التنمية معلقة إلى أجل غير مسمى، مما يهدد مستقبل بلدنا وقدرته على ضمان الحد الأدنى من الخدمات لمواطنيه.
من هنا ارتكزت وجهة نظر الحركة الشعبية التقدمية، لسبل تجاوز التحديات السابقة حول هدف عام، يتمثل في العمل على استكمال أسس استقلال البلد في مختلف المجالات، الأمر الذي نسعى لبلوغه، عبر تحقيق الأهداف الجزئية الآتية:
1- القضاء على الفساد، بالعمل على خلق بيئة شعبية وإدارية نابذة للفساد، مشجعة للإصلاح،
2- تعزيز وحماية الوحدة الوطنية، على أساس المساواة في الحقوق والواجبات والتضامن في مواجهة التحديات، وبالعمل على استئصال رواسب ومخلفات الاسترقاق،
3- تحقيق الاستقلال الثقافي للبلد عبر تجسيد رسمية اللغة العربية كلغة جامعة وترقية اللغات الوطنية الأخرى، البولارية والسوننكية والولفية، طبقا لأحكام المادة السادسة من الدستور
4- تطبيق الحدود الشرعية المعطلة، لضمان العدل والاستقلال في المجال القضائي،
5-- العمل على إيجاد انسجام ما بين التعليمين الحديث والمحظري، وضمان تعليم عمومي موحد، نوعي ومجاني وإلزامي لكل أبناء الوطن، خاصة خلال المرحلة الأساسية والإعدادية،
6- العمل على بلورة وتطبيق نموذج ديمقراطي، يربط بشكل جدلي بين الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية، سبيلا للقضاء على كافة الفوارق سلميا بين الشرائح والفئات،
7- خلق الظروف الملائمة لاستقدام الكفاءات الوطنية المهاجرة للمساهمة في بناء أرضية صلبة للتنمية وإيقاف نزيف هجرة الشباب إلى الخارج،
8- اعتماد نظام الاقتصاد الاجتماعي المرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية، وعلى تكاملية القطاعات الثلاث، العام والخاص والتعاوني، مع إعطاء الأولوية للصناعات التحويلية، لتثمين المواد الأولية للبلد في مختلف القطاعات، ولتعزيز أسس الاستقلال في المجال الاقتصادي،
9- المساهمة في تسوية النزاعات المسببة للحروب المشتعلة على امتداد حدود بلدنا شمالا وشرقا،
10- دعم ومناصرة نضال الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل تحرير كامل أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف،
11- السعي الدائم من أجل الوحدة المغاربية كطريق للوحدة العربية والإسلامية،
السادة والسيدات الحضور،
سبيلا لتحقيق المشروع المجتمعي السابق، وطبقا لدستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ولأحكام الأمر القانوني 024-91 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، أودع مؤسسو حزب الحركة الشعبية التقدمية ملفا كاملا للترخيص يوم 30/08/2022 لدى وزارة الداخلية واللامركزية، مقابل الوصل رقم 3853،
وفي يوم 29 /11/ 2022 أرسل الحزب رسالة لمعالي وزير الداخلية واللامركزية، يلتمس من خلالها منح وفد من أطره لقاءا مباشرا، لتذكيره بحق الحزب في نيل الترخيص بعد انتهاء الأجل القانوني، لم يتوصل الحزب بعد برد عليها،
إن الصمت الذي تواجه به طلبات ترخيص الأحزاب السياسية اليوم، يجب أن يعرض على التزام الحكومة الرامي لتحقيق مقتضيات دولة القانون في إعلان السياسة العامة أمام البرلمان، وقبل ذلك يتعين النظر إلى مدى تعارضه مع جو التهدئة السياسية الذي يعمل فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على إرسائه في علاقة الدولة مع الطبقة السياسية، وهي التهدئة التي استجاب لها مؤسسو حزب الحركة الشعبية التقدمية، مع غيرهم من مكونات الطيف السياسي الوطني، رغبة من الجميع بإقامة قطيعة مع تجارب التجاذب الحاد بين أطراف الطيف السياسي، التي هددت الوحدة الوطنية على المستوى المحلي ودمرت دولا شقيقة ومزقت شعوبها على الصعيد الإقليمي، لذلك، فإن استمرارهذه التهدئة، في أفق بدء استغلال البلد لثرواته الغازية، وفي ظل تفجر الصراعات المزمنة والحروب الدامية، على امتداد حدودنا شرقا وشمالا، وفي ظرف التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ينبغي أن يبقى هما مشتركا للحكومة وللطبقة السياسية الوطنية،
نظرا للمعطيات السابقة، فإن حزب الحركة الشعبية التقدمية يؤكد على المواقف التالية:
1–دعوة الحكومة إلى ضرورة الترخيص للأحزاب السياسية المستوفية للشروط القانونية، استنادا إلى أحكام الدستور والقانون المنظم للأحزاب ولشروط ومقتضيات استمرار التهدئة السياسية،
2- تدعو الحركة الشعبية التقدمية جميع الأحزاب السياسية الوطنية، للعمل بسرعة وفعالية، من أجل انقاذ التهدئة السياسية، بالجميع، ولصالح أمن الوطن واستقراره ومصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة،
3- تؤكد الحركة الشعبية التقدمية على الاستمرار في اتباع الإجراءات الإدارية والقانونية لنيل حقها في الترخيص لمباشرة أنشطتها السياسية،
4- تعلن الحركة الشعبية التقدمية عن استعدادها للدخول في حوار صريح مع الأحزاب السياسية الوطنية، لإقامة جبهة سياسية وطنية، تتبنى، من بين أمور أخرى، المحددات الآتية:
نبذ استغلال الانتماءات التقسيمية في المجال السياسي، وتبني حلول جامعة وشمولية لمختلف تحديات التنمية،
التمسك بالدستور في صيغته الحالية، لضمان استقرار المؤسسات الدستورية، والعمل على تفعيل أحكامه، خاصة تلك المؤكدة لوحدة البلد أرضا وشعبا، ولاستقلاله الثقافي،
اعتبار الحوار الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات وتطوير الحكامة السياسية.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
