دعا منتدى 24–29 للرقابة الشعبية على الأداء الحكومي، إلى تعديل “مشروع القانون عدد 010–25”، ليشمل النواب ضمن الموظفين العموميين الملزمين بالإفصاح عن ممتلكاتهم ومصالحهم.
جاء ذلك عبر بيان أصدره اليوم، طالب فيه بدمج النواب ضمن المطالبين بالتصريح عن ممتلكاتهم في مشروع القانون الذي سيُعرض على التصويت في الـ 24 من شهر أبريل الجاري.
وحذر البيان من أن استثناء نواب البرلمان من التصريح بالممتلكات سيعطي انطباعاً سلبياً لدى الرأي العام حول جدية الأحزاب الداعمة لبرنامج رئيس الجمهورية “طموحي للوطن”، الذي تنص فقرته الخاصة بمكافحة الفساد على مراجعة القوانين المتعلقة بالرشوة والتصريح بالممتلكات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأشار المنتدى إلى أن استثناء النواب قد يُفسَّر على أنه مقاومة للإصلاحات العميقة، على غرار ما نبّه إليه الرئيس في خطاب التنصيب من أن التحولات التشريعية تُواجه غالباً مقاومة اجتماعية وإدارية.
كما لفت البيان إلى أن أحزاب الأغلبية، ومنها حزب الإنصاف، كانت قد تبنّت في 23 يناير 2025 “ميثاق منتدى 24–29” لمحاربة الفساد، والذي يلزمها بالمبادرة إلى تعزيز القوانين ذات الصلة والتصويت عليها.
المنتدى بين أن عدم إدراج النواب يفتقر للمنطق الأخلاقي والسياسي، لا سيما وأن قائمة المُلزمين بالإفصاح تضمّ 2231 موظفاً عمومياً ومنتخبين محليين ورؤساء جهات وعمد، فيما يظل البرلمانيون خارج اللائحة.
واختتم منتدى 24–29 بيانه بنداء أعضاء البرلمان، خصوصاً نواب الأغلبية الداعمة للرئيس، إلى مراجعة مشروع القانون وإدخال النواب ضمن ملزمي التصريح بالممتلكات والمصالح، انسجاماً مع التزامات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
