نفى النائب البرلماني زين العابدين ولد المنير، صحة ما تم تداوله بشأن رفض النواب التصريح بممتلكاتهم، موضحًا أن مشروع القانون الذي وصل إلى البرلمان من الحكومة لم يتضمن النواب ضمن قائمة الملزمين بالتصريح، ولم تُرسل إليهم أي نسخة سابقة أو لاحقة تقترح إدراجهم.
ولد المنير أشار خلال مداخلته في “صالون المدونين”، أن الموضوع أخذ حجماً يفوق حجمه الفعلي، مشددًا على أن النواب لا يديرون المال العام، ويمكن التعامل مع تضارب المصالح المحتمل المرتبط بأنشطتهم دون اللجوء إلى إلزامهم بالتصريح.
النائب البرلماني أضاف أن النقاش داخل البرلمان حول التصريح بالممتلكات، في حال اقترح من قبل الحكومة، لا يجب أن يُفهم على أنه تهرب أو رفض أو تعطيل لمسار الإصلاح، بل يندرج في إطار النقاش الطبيعي حول مدى أهمية وتوقيت هذا الإجراء.
