وقعت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى منت باباه، اليوم، مع رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، محمد الأمين ولد سيدي، على اتفاقية انضمام الوزارة إلى برنامج “بيانات - حماية”، الذي أطلقته السلطة بهدف تعزيز حماية البيانات الشخصية وضمان امتثال المؤسسات العمومية، بما فيها الإدارات الحكومية والتجمعات المحلية، لأحكام القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وتتضمن أهداف البرنامج:
- تشخيص عمليات معالجة البيانات داخل الجهات العمومية وتقديم التوصيات اللازمة للامتثال
- إصدار مداولات تحدد المعايير القانونية ذات الصلة
- تعزيز اعتماد مبدأ “الخصوصية المدمجة في التصميم” عند تطوير الأنظمة ومعالجات البيانات.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل وزارة التربية على مواءمة عملياتها المتعلقة بمعالجة البيانات مع مقتضيات القانون، في إطار شراكة تشمل مواكبة تقنية وقانونية توفرها سلطة حماية البيانات.
