قال وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، إن طلب مالي تسليم مواطنها يايا سيسه يندرج ضمن إطار الاتفاقيات القضائية الثنائية الموقعة بين نواكشوط وباماكو.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المعقب على اجتماع مجلس الوزارء، حيث الوزير أن مالي سبق أن سلّمت موريتانيا عدداً من مواطنيها المدانين في قضايا جنائية، بينها جرائم قتل.
ووصف الوزير يحيى سيسه بأنه “مجرم وقاتل، وزعيم العصابة التي اغتالت أحد خيرة أبناء الوطن”، في إشارة إلى الفقيد أحمد ولد المان
مضيفاً أن الطلب المالي يستند إلى آلية قضائية رسمية تنظمها اتفاقيات دولية وقعتها موريتانيا.
ونوه ولد بيه بموقف أسرة الراحل أحمد ولد المان، مثمنًا وعيها بخصوصية الموقف وتقديرها للمصلحة الوطنية، قائلاً إنها "مستعدة للتضحية رغم الألم من أجل أمن موريتانيا واستقرارها".
