احتضنت العاصمة نواكشوط اليوم انطلاق أشغال الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة الموريتانية - المغربية، المكلفة بمراجعة الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين منذ عام 1986.
الاجتماع ترأسه كل من وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، وكاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة المغربية، عمر احجيرة، حيث اتفق الطرفان على جملة من النقاط التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، مع التركيز على مراجعة وتحديث الاتفاقية التجارية والجمركية القديمة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الراهنة.
وفي كلمتها خلال اللقاء، شددت وزيرة التجارة على أهمية هذا الاجتماع الذي يمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لاسيما في مجال التبادل التجاري، مؤكدة أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية تعكس حرص قائدي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي.
وبدوره أوضح كاتب الدولة المغربي أن زيارته لموريتانيا تأتي في سياق دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن هذا اليوم تخللته لقاءات جمعت المستثمرين المغاربة مع اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، لمناقشة التحديات التي تعيق تعزيز التبادل التجاري.
مضيفًا أن لقاؤه مع وزيرة التجارة والسياحة شكل محطة مهمة ضمن أشغال اللجنة الفنية، حيث تم التطرق فيه إلى سبل إزالة العقبات التي تحول دون انسيابية المبادلات التجارية.
