عقد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابُّوه، اليوم الجمعة في نواكشوط، سلسلة اجتماعات مع المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، ليلى بيترز يحيى، إلى جانب ممثلين عن الشركاء الفنيين والماليين، وذلك لتعزيز التنسيق ومتابعة البرامج المشتركة في مجالي السلام والتنمية.
وقد ترأس الوزير الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشاريع تعزيز السلام، والذي خُصّص لاستعراض التقدم المحرز في المبادرات الممولة من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام مع إطلاق التقرير السنوي لمنظومة الأمم المتحدة لعام 2024، إلى جانب خطة العمل المشتركة بين الحكومة الموريتانية والأمم المتحدة.
وخلال كلمته أكد الوزير أن موريتانيا تنتهج مقاربة متكاملة لبناء السلام، تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الأمن من خلال التوعية والإجراءات الوقائية، وتنمية اقتصادية شاملة تُسرّع النمو، بالإضافة إلى سياسات اجتماعية تضمن عدالة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن صندوق السلام استثمر 32.7 مليون دولار في موريتانيا عبر 15 مشروعاً، استفاد منها 50 ألف شخص بشكل مباشر، مما ساعد في دعم التماسك الاجتماعي، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز قدرات المجتمعات على الصمود.
وفي ما يخص التقرير السنوي لعام 2024، أكد الوزير أنه يعكس متانة الشراكة مع الأمم المتحدة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.
وشملت أبرز الإنجازات نمواً شاملاً في مختلف القطاعات، وتحسين الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وتعزيز المؤسسات، ومحاربة الفساد من خلال رقمنة قطاع العدالة.
