تشهد موريتانيا منذ سنوات ثورة في حرية الإعلام لا مثيل لها، جعلتها تتربع في مقدمة الدول في مجال حرية الإعلام والصحافة في محيطها العربي والإفريقي.

مع انقضاء الأيام الأخيرة من السنة المنتهية، تتعذر مقروئية المشهد السياسي الوطني خلف ضبابية مشوشة، في حين، تندفع البلاد في غموض وارتباك شديدين نحو العام الجديد 2019، الذي يبقى مقلقا، بقدر ما يحمل من آمال وتطلعات نحو مستقبل أفضل.

في ظل عاصفة المبادرات المطالبة بمأمورية ثالثة لفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز التى بدأت بولاية اترارزة وانتشرت بسرعة فائقة كانتشار النار في الهشيم في كافة ولايات الوطن ، نذكّر الشعب الموريتاني عموما بخطورة هذه الدعوات على أمن البلد واستقراره ، وتقدمه وازدهاره وخصوصا أطر ووجهاء ولاية لعصابة.

صحيح أن الشعب الموريتاني يجمعه الدين الإسلامي والتاريخ العريق والمصير المشترك لكن فيه اختلافات حقيقية لا ينبغي أن تتحول إلى خلافات لأنها نعمة من الله وآية من آياته كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ﴾ ولهذا الاختلاف مقتضياته وإكراهاته ،

بعد أكثر من نصف قرن على استقلال موريتانيا عن الاستعمار الفرنسي كانت كل الخدمات التي قدمتها الدولة هزيلة وقليلة وممركزة في محيط ضيق لا يمكن وصفها بذات النفع العام.

كان المطار الدولي وحيدا والجامعة يتيمة والميناء منفردا والطاقة شبه منعدمة وفرص التشغيل غائبة والفساد منتشرا, والتعاطي مع المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي في أدنى مستوياته.

العبودية هي ظلم من أبشع أنواع الظلم الذي مارسه الإنسان على أخيه الإنسان عبر التاريخ البشري  لكن أغلب أمم الأرض استطاعت التخلص منها كممارسة ومن مخلفاتها كعائق أمام ضحاياها  من الحصول على حرية كاملة والعيش بكرامة كباقي أفراد المجتمع .

تعتبر العبودية العقارية من أبشع  مظاهر العبودية في البلد 

بينا في الحلقة السابقة من هذه السلسلة أن الانقلاب الثالث الذي قام به بنوا مية هو انقلاب اجتماعي وهو مربط الفرس في استنبات ظاهرة الرق من جديد في المجتمع العربي 

نتناول في هذه الحلقة هذا الانقلاب الإجتماعي 

يمكن أن نقول إن سنة 73للهجرة  وضعت حدا فاصلا لمعركة سياسية خطيرة وطويلة وشرسة  بدأت بالفتنة الكبرى سنة 34 للهجرة 

لا أعتقد بأن كتاب "مذكرات سائق"، الصادر عن مطبعة المنار في نواكشوط سنة 2016، لمؤلفه السيد سيد أحمد ولد أمبارك -الذي كان سائقا بالسفارة الموريتانية في سوريا في فترة ثمانينيات القرن الماضي- قد نال ما يستحق من الاهتمام والتمحيص. بل يكاد يكون هذا الإصدار قد مر مرور الكرام في ساحاتنا الأدبية والإعلامية والفكرية، رغم ما تميز به من طرافة ودقة.

قبل أقل من ستة أشهر من انتخابات رئاسية حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد، فإن الوضع أبعد ما يكون من الوضوح. ما فتئ ولد عبد العزيز، الذي يكمل مأموريته الثانية والأخيرة، يتخبط في تصريحات متناقضة أحيانا. يصرح اليوم بأنه يحترم الدستور وسينسحب عند نهاية مأموريته؛ ويعود غدا، بمجرد أن يسمح له الدستور بذلك.