في يوم الجمعة :17 مارس ، ارتعشت جلود ونبضت قلوب ، وهزم قوم وولوا الدبر ، تبدلت رفاهية العطل وراحة البال إلى إحباط وصدمة عارمة ، ضعفت من سرعة الشرايين وفجرت أنابيب الخيبة في قلوب التائهين ، صناديق اقتراع خطفت الأضواء ، وشيوخ رفضوا الفوضاء والتطاول على مقدسات أمة وترسانتها القانونية ،
يقول الخبير الدستوري موريس دي فرجيه " إن الذكريات المشتركة للأمة تساعد في تكوين تصور مشترك للمستقبل " وهذا ماأدركه بحنكة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في خطابه ا والتاريخي أوالاخير مام ساكنة النعمة والذي أوضح فيه ملامح الجمهورية الثالثة ،
هل عادت حليمة لعادتها القديمة!؟
إن المتتبع لمسيرة أحزابنا السياسية وأدوارها المفقودة منذ بداية انطلاق مسلسلنا الديمقراطي وهو ما يناهز عقدين ونيف من الزمن كان بإمكاننا أن نتطور فيها .. وأن نغير أنفسنا وتحاسبها قبل أن نحاسب.
تعتبر واقعة رفض الشيوخ للتعديلات الدستورية من النظرة التحليلية السياسية و الموضوعية ظاهرة يمكن تفسيرها من جانبين سلبي من ناحية و ايجابي من ناحية أخرى، فبالنسبة للجانب السلبي فهي انتكاسة للأمانة السياسية و العهد الأخلاقي من قبل شيوخ الأغلبية الذين صوتوا بلا من جهة و ظهور شرخ أو انقسام
خليلي هذا ربع عزة فاعقلا@@قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلَّت
في سلسلة المقالات التي أحاول من خلالها المساهمة ولو بشكل متواضع في نفض الغبار ما أمكن عن الوجه الثقافي المطمور لولاية لعصابة الحبيبة مع كامل الأسف,
إن الشعب في طريقه لتصفية وإقصاء القرب المملوءة بالخيانة والمجبولة على بيع الضمير والارتهان للأجندات النفعية .. وليقين بعض "الشيوخ" أن المرحلة القادمة لا تعنيهم صوتوا ضد التعديلات الدستورية التي اقترحها الحوار الأخير ..
(حول ظاهرة انتشار الأخطاء اللغوية والنحوية والصرفية والأسلوبية...في اللغة العربية):
في إطار برنامَجي التفاعليّ "سؤال وجواب"، سألني بعض الإخوة والأصدقاء عن أسباب الظاهرة، ومَا الحَلُّ؟
ملاحظات حول إشكالية مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
- دعوة إلى الإدراج والمواءمة-
دُون تعمُّقٍ؛
ما من شكٍّ أن انتصار مفاهيم حقوق الإنسان واجتياحها لأجزاء واسعة من الكرة الأرضية بسبب عولمة هذه حقوق التي لم يعد أحد يجرؤ على إنكارها،
لا تَقولَنَّ إِذا ما لَم تُرِد*** أَن تُتِمَّ الوَعدَ في شَيءٍ نَعَم
حَسَنٌ قَولُ نَعَم مِن بَعدِ لا*** وَقَبيحٌ قَولُ لا بَعدَ نَعَم
حق لعزيز أن يفتخر حين يصوت مجلس الشيوخ في ظلّه وبكلّ شفافية وحرية ضد توجهات نظامه.
وحقّ له أن يفتخر حين تكون السلطة التشريعية مستقلة في زمنه ولها كامل الأهلية؛لا تخاف رجما؛ولا تهاب نظاما.
قرأت واستمعت بانتباه إلى تسجيل ظهر فيه أستاذ القانون الدستوري الأستاذ محمد الأمين ولد داهي يرد بصفته خبيرا في القانون الدستوري على أسئلة صحفي لامع من قناة "المرابطون" حول مصير التعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة والتي نالت إجماع رأي
هذَا أَوَانُ الشَّدِّ فَاشْتِدِّي زِيَمْ قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بِسوّاقٍ حَطَم
بعد تصويت أغلبية الشيوخ على رفض التعديلات الدستورية؛ سال الحبر وانثالت الملاحظات وتباينت المواقف؛ شجبا وتنديدا من جهة ومباركة وقبولا من جهة أخرى.
لقد استفاق الموريتانيون صبيحة 18 عشر من مارس المجيد على زلزال الرفض المتعلق يالتعديلات الدستورية من لدن الشيوخ الأشاوس الذين رفعوا هاماتنا بفعالهم الجميلة الجليلة التى سيكتبها التاريخ بدماء ذهبية ’ انهم حقا حفدة مجاهدينا الأبطال ’ أباة الضيم والظلم والحيف ’ أباة الركوع والخضوع
شكل رفض مجلس الشيوخ الاقطاعي للتعديلات الدستورية الممهدة للجمهورية الثالثة فرصة للدولة للانتصار للشعب ومراجعة منظومة حقوقه خاصة في التوزيع العادل للامتيازات ..في مجالات العمل والرخص والقروض.
كانت موريتانيا مهددة بتغيير علمها ونشيدها الوطني، نحو المجهول، في جو قد يشجع الانقسام ويحرك مطالب أخرى لتمثيل شرائح، ربما عبر الرمز الوطني "العلم"، الذي فتح النظام القائم الباب على التلاعب به، في فترة يسود فيها نزاع سياسي متنوع.