عندما يقف الجاه والمال عقبة في وجه العدالة
(حكاية ملف خاص)
لا داعي لدق ناقوس الخطر.
عكسا لما يساور البعض من شكوك حول وضعية وطننا الحبيب، فإنه عندما نقوم بتحليل هذه الوضعية، ندرك أنها لا تستوجب مثل هذا التشاؤم، لذا يجب وضع المراجعة الحالية للدستور في سياقها الحقيقي.
كثر التساؤل مؤخرا عمن سيقود موريتانيا في المرحلة القادمة، استنزفت الأقلام و اشتقت العناوين، و زج بأسماء كثيرة فيما يشبه القرعة. هكذا هي اللعبة الديمقراطية شخص يتمنى و آخر يتوقع، فلولا حتمية الاحتكام للصناديق الشفافة، لما رأينا قاعدة عريضة من المهتمين تنسج على هذا المنوال.
يميل بعض الناس في كل عصر وبلد عند تعرض المجتمع لهزيمة عسكرية أو ثقافية أو حضارية أو اختلال التوازن المألوف إلى التعامل مع الواقع الجديد بنوع من التنازل والرضوخ لضغط المستجدات والتوازنات الجديدة والأوضاع الطارئة بمنهجية توفيقية ذرائعية لنيل بعض المكاسب وتعويض بعض الخسائر
إن اﻹنسان ليس ظالما بطبعه كما يتصور البعض .. إنه يحب العدل ولكنه لايعرف مأتاه .. . فكل عمل يقوم به يحسبه عدلا ،و يصفق له اﻷتباع و اﻷعوان فيظن أنه ظل الله في الأرض يقول أحد الفلاسفة .
منذ اﻹستقلال و الشعوب العربية ترزح تحت وطأة الظلم والغبن و القهر ،
يصنف الدستور الموريتاني من ضمن الدساتير الجامدة ، وبناء على ذلك أحيط تعديله بمساطر وشروط تتميز بنوع من التعقيد. وبالتالي كان على المشرع الدستوري أن يراعي كافة النواقص التي يعاني منها الدستور الحالي، وكان من الأفضل تنظيم أيام تشاورية حول الإصلاحات الدستورية يشارك فيها
علم أخضرأصفر , أصفر أحمر , أبيض أسود , أيهما الأول البيضة ام الدجاجة ؟ جدل بيزنطي , ما الفائدة و هل يستحق الأمر كل هذا الصخب ؟ لا , فلا يليق ذلك بكم يا حكومتنا الموقرة و يا برلماننا , فالبلد يؤمل فيكم الكثير , والوقت ثمين والخوض في اضافة خط او خطين , لون او لونين لا يفيد الشعب
-1- عوامل عديدة يمكن أن نعتبرها وراء تسارع وتيرة التعديلات الدستورية التي عرفها ويعرفها دستور ال20 من يوليو1991، لعل من أهمها الحاجة المتجددة للتكيف مع الظروف والأحوال السياسية غير المستقرة في هذا البلد، وتضخم الطموح السياسي للنخبة الوطنية المتجلي بوضوح
البارحة على شاشة التلفاز، على قناة "الموريتانية"، صرّحت آمال منت مولود، وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، أن الدولة ستقيم جامعًا بواجهة "كرفور مدريد"، في جزء من أرضية المطار القديم، بكلفة 12 مليار أوقية، حاسمةً ما يُقال عن مبالغ أقل، وقد قالت أن الأعمال الإنشائية
للإصلاح كلمة سواء: بين السيد الرئيس وغالبية الشعب الموريتاني في قضية تعديل الدستور
تزامنًا مع اليوم العربيّ للغة العربية (1 مارس 2017م)، واحتفاءً بالمناسبة، قررت الرابطة المغاربية للدفاع عن اللغة العربية عقد لقاء تشاوريّ بانواكشوط لتعميق ما طُرِحَ من أفكار بتونس، في أثناء الإعلان عن تأسيس الرابطة في 18 ديسمبر 2016م.
وفي هذا الإطار،
كتب أحد الصحفيين المحليين شبه مقال حول الإلحاد والتكفير، عكس فيه الواقع الأليم لفهم بعض أبناء المسلمين الضعيف للإسلام، والذي كاد يطغى على المسلمين لولا حفظ الله. والحق يقال إن الإسلام بعيد تمام البعد عما يعتقده ذلك الكاتب من ثقافة وسياسة وتطرف في أناس أبرياء تمام البراءة منه !
انتشرت في هذا الفضاء منذ فترة تعبيرات مبالغ فيها عن موجة الحادية ومد تكفيري، حتى ليخال المتابع للصورة من هنا أننا على مشارف انقسام وطني بين الملحدين والتكفيرييين.!!
إذا كانت اللغة العربية تعاني بفعل الناطقين بها ضعفا في النهوض بمسؤولياتها التعليمية و العلمية العصرية بما يَبنِي و يُعد المُواطنَ "الإيجابي" الملتحم قلبا و قالبا بالحداثة في كل أوجهها المدنية و الحضارية ، فإن اللغة الفرنسية التي فرضها الاستعمار و اعتمدت بعد الاستقلال لغة عمل، لم تمنح البلد طاقتها
قد لا يعرف شباب اليوم أن للغنم على مجتمع الماضي أيادي جليلة لم يكدرها عيثها في البيوت، وإن نغصها عيث الذئب فيها هي، فمنها (أعني الغنم) شراب الصبي والمتعجل، وقرى الضيف، والاستهلاك المجزأ؛ خلافا للبقر والإبل، فلا يمكن استهلاك بعض الدابة منهما، بينما تتجزأ قيمة الرأس الواحد
لم يكن المجال الموريتاني يوما ما خاضعا لسلطة مركزية رغم تداول الأيام والسنين، وإن ظل كحال مجتمعات مماثلة في النمط والسلوك يسير أحواله وفق مقاس النازل و المستجد الذي يحتاج حكما أو قولا يقتضي تجاوزه في لحظته تلك التي أنتجته وسياقه الذي انبثق عنه.
في السادس من شهر ابريل القادم ستحل بنا الذكرى الثالثة والعشرين لواحدة من أبشع المذابح في القرن الماضي، ومن أسرعها قتلا، حيثُ قتل ما يزيد على 800 ألف شخص في مائة يوم فقط، أي أنه ـ وحسب لغة المتوسطات ـ فقد كان يقتل في كل يوم 8000 شخص، وفي كل ساعة 333،
خرجت الشركة الصينية الموريتانية "بولي هونغ دونك" إلى العلن من ظاهرة ولادة مثيرة للجدل حيث ما يزال مصير أحد آبائها مجهولا ،ويبدو أن مسحة الولادة تلك سترخي بظلالها على الشركة في جميع مراحلها اللاحقة .
فقد أثارت من الجدل أكثر مما أتاحت من فرص العمل ،
