قد يكون هذا العنوان صادما للبعض عند النظرة الأولى ، مفرطا في الجراءة لكن مهلا و"اضبطوا أعصابكم" أيها المارون من هنا حتى تقرأوا التدوينة كاملة وبعدها يصبح حديثكم عنها قبولا أو رفضا مشروعا ومناسبا.
ف"تعدد الزوجات سنة" جملة ألفها البعض وتعود عليها
في البداية أسارع إلي القول بأنه في المنظور الإسلامي لا يمكن للمسلم أن يتلقى تشريعا يمس أي جانب من جوانب حياته إلا من الله سبحانه وتعالى المشرع الأجدر والأوحد الذي له {الأمر من قبل ومن بعد} (الروم: 4) {له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم...} (القصص: 70) {يعلم ما يلج في الأرض
عملت بلادنا جادة منذ السنوات الأخيرة على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال العصرنة والنمو والركب الحضاري على جميع المستويات عامة وفي المجال الحقوقي بشكل خاص، حيث سعت حكومة المهندس يحي ولد حدمين ـ وبأوامر صارمة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيزـ على العمل الدءوب
من المعلوم بداهة بأن المعارضة الموريتانية تتحمل هي الأخرى جزءا من المسؤولية فيما عرفته بلادنا في العقد الأخير من ضياع لفرص التغيير، وحتى لا تتكرر الأخطاء، ولكي نستفيد من أخطاء الماضي فإنه على المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، والذي يعتبر أكبر تكتل سياسي معارض،
لا يراد لهذا المكتوب الترويج لطرف أو رؤية بل هو مجرد رأي في موضوع وطني ,من حق الجميع البحث في تفاصيله واقتراح أمثل السبل لوصول بر الأمان بعد ما قيم بعديد الحوارات واللقاءات التي شارك فيها البعض واعتزلها آخرون .
وبغض النظر عن أسباب امتناع
تواصلت في انواكشوط بوجه خاص، ظاهرة تزايد ظهور "الصالحين" والمشعوذين، دون أن يتمكن الجمهور من الحسم بين الظاهرتين المثيرتين الغامضتين، الصعبة التمييز في زماننا هذا، لكثرة الدعاوي وكثرة الأشكال المغرية بالإعجاب، والتي تخفي أحيانا الموبقات.
كثر الجدل والنقاش حول قانون "النوع" ويبدو أن الذين أعدوه وقدموه إلى الجهات المعنية بالتصويت عليه (البرلمان والشيوخ) يحتاجون إلى معرفة أبجديات الشريعة الإسلامية فيما يخص الحلال والحرام؛ ويحتاجون كذلك العقوبة الشرعية نظرا لجهلهم الواضح بالشرع وهم يتولون مناصب لا يليق
تحدثنا في الحلقة الأولي من سلسلة " نهضة الأمم" عن المرحلة الحضارية التى إنتقلت فيها المجتمعات والدول من مرحلة البادية الي المدينة- التي تعتبر إشتراط موضوعي وتاريخي للنهوض والتقدم لاحقا – وبيَّنَا أهمية النخب الوطنية في التسريع من وتائر ذلك التحول، حيث عملت نخب الدول والمجتمعات
توصف الجمعية الوطنية عادة بأنها غرفة تسجيل تأخذ ولا تعطي وتجيز كل ما يقدم إليها من نصوص .. فخلال مأموريتهم لم يحاول معظم نواب الجمعية وهم دائما من الأغلبية تجسيد مبدأ فصل السلطات ولم يتقدموا باي نص قانوني ولم يقتنع معظمهم بأنهم سلطة تشريعية .. ظلوا يتصورون أنفسهم مجرد
تعمل الحكومات في العالم على توفير الأمن والاستقرار لشعوبها، إضافة إلى توفير الرفاه والعيش الكريم، والارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطنين، ومن شأن الحكومات كذلك أن تشجع القطاع الخاص لإتاحة المزيد من الفرص، وامتصاص البطالة بشتى الوسائل، كما تعمل الحكومات
أجاثاكريستي:
من من هواة الروايات البوليسية مثلي لا يعرف أجاثاكريستي؟
من مهم لم يخدعه حبكها المحكم الذي يصعب استنتاج المجرم فيه على أكبر العقلاء والمحللين؟
كلاهما مخالف للشريعة يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله والقصد منهما انحلال الأخلاق وتفكيك الأسر وترسيخ الرذائل في المجتمع المسلم المحافظ
وبما أن هذا القانون المشؤوم معروض على البرلمان للمصادقة عليه فلا بد من التعليق على بعض فقراته بما سمح به الوقت :
"إن التاريخ مفيد، ليس لقراءة الماضي، و لكن لقراءة المستقبل"
يقول الرميحي في مجلة "عكاظ" ردا على السؤال"لماذا كل هذا الركود الثقافي العربي مقارنة بحراك عقود مضت ": دعني أتساءل هل هناك ركود بالفعل، أم أننا نتخيل ذلك الركود الثقافي؟ و يتابع قائلا:
أيها النائب المحترم،
لقد استمعتُ إلى مداخلتكم أمام الوزير الأول، والتي جددتم من خلالها المطالبة بمأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وذلك بحجة أنه ليس في هذه البلاد وبملايينها الثلاثة والنصف من يمتلك القدرة والأهلية لقيادة البلاد في المرحلة القادمة.
مشكلة مكطع لحجار أن نخبته المثقفة والتي بلغت سن الرشد والإرشاد، سن التأثير والرأي والسداد، هذه النخبة لا تتذكر مكطع لحجار إلا في مواسم الانتخابات، كأنهم لا يصلحون إلا لممارسة السياسة، أو كأن مكطع لحجار لا حاجة له إلا بمن يمارس عنه السياسة،!!! تلك العملية التي من ضمن سلبياتها
لي آراء غير شعبوية جدا في توزيع القطع الأرضية على النواب، وقانون النوع، ودموع النواب، وتكذيب الوزراء. سأنشرها تباعا، بحول الله.
أنا مع تكذيب الوزراء، ولو كانوا ذوي هيئات، أو أبناء عائلات؛ الأسماء الكبيرة يحملها البعض على أكتافهم، ومحل الميلاد، ليست بطاقات خضراء تسمح بالمرور دون تفتيش.
تربط هذه الطريق العاصمة، بعاصمة ولاية، من أهم ولايات الوطن، هي ولاية اترارزة، وللأسف منذ عدة سنوات وبعد إتمام المقطع 48 كلم، من جهة روصو، ظل الإهمال المضر إضرارا عميقا، متواصلا وإلى اليوم، للأسف البالغ.
حيث تتواصل الحوادث ويتم إتلاف السيارات،
حدثني إطار كفء مختص بمجال المالية العامة أن في ميزانية بلادنا بندا سنويا ثابتا هو "الضريبة على واردات لحم الخنزير" وأن أخرى على واردات الخمر كانت توأما لها حتى سنة 1984 فأوقفت هذه بينما استمرت تلك إلى اليوم!
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
أما بعد
فبعد القانون المسيء (قانون النوع )الذي يغير الشرع ، ويلغي عقوبة الرجم ويحل محلها الجلد ،حتى الموت ويلغي قوامة الزوج ومبدأ مسؤولية الرجل ويجرم الضرب التأديبي
من حقنا أن نتساءل عن السبب الذي جعل وزارة المالية تقرر أن تمنح قطعا أرضية للنواب والشيوخ في مثل هذا التوقيت بالذات، وإذا ما اكتفينا بالشيوخ فإننا سنجد بأن اختيار هذا التوقيت لم يكن بريئا.
