إن حركة الحقب وتطور القواعد التي تحكم وتنظم المجتمعات قادت الي قيام الدولة الحديثة كمفهوم ،وهذه الكلمة في جوهرها المثالي قادت الي "دولة القانون" إذ لا يمكن قيام المجتمع المسالم -والحالة هذه- بدون آلية تكبح جماح التعسف الذي يمكن أن يظهر هنا أو هناك،وهو ما جنح إليه مبتدعو مبدأ الفصل بين السلطات
ما من ريب في أن سياسات التمييز الإيجابي لصالح ولوج النساء المتعلمات إلي الحقلين الإداري و السياسي بدأت تؤتي "آَكَالَهَا"(جمع أُكُلٍ) ذلك ما تصدع به "حُمَي" تنافس العائلات الموريتانية علي السهر علي "التعليم الحداثي" للبنات حتي لدي بعض الأوساط الاجتماعية التي أقل ما كان يمكن نعتها
مما لا شك فيه أن الموالين للنظام القائم يرون فيه المثل الأعلى ؛ للحكامة الرشيدة ، والآلة الفاعلة في مجال البناء والتشييد والإعمار .. بل إن من هؤلاء من يذهب إلى أبعد من ذلك ؛ فيبالغ في موالاته إلى حد يقدم فيه النظام على أساس أنه نظام ملائكي ؛ لا يخطئ وكل ما يفعله صواب في صواب ..! ؛ على عكس
مكافحة الفساد انجاز عظيم لو تم ومشروع وطني كبير لو أنجز وفكرة مكافحة الفساد في الأصل كذلك عمل سديد لمصلحة الوطن والمواطن ما من شك في ذلك ومن المفيد للمتابع وقبل الخوض في تفاصيل تلك الفكرة الرائعة لكشف حقيقتها أن نبدأ ما يلي :
يقود الحديث عن تعديل الدستور بالضرورة إلى موضوع ملازم وهو التجديد لولد عبد العزيز الذي تنتهي عهدته "الشرعية " مايو 2019. وقد قاد هذه الحملة مجددا بكل محاذيرها القانونية والأخلاقية والسياسية 4 وزراء في حكومة عزيز من بينهم وزيران لحقائب سيادية ، متجاوزين بذلك واجباتهم القانونية
من الصعب جدا على إنسان بسيط مثلي إدلاء رأيه في أمور كبيرة تتعلق بالدين وبالاختلاف الفقهي والرؤى والإيديولوجيات المتباينة والتي تنطلق من مبررات شرعية وأصول ثابتة في الدين لا يختلف عليها اثنين رغم ما في مظاهر هذه الإيديولوجيات من اختلاف وتباين ، لكن الواقع الذي أفرزته هذه التناقضات
أية مدنية حديثة يمكن أن تتأكد و تنهض و تستقيم من دون الطاقة الكهربائيّة ؟ لا جدال في أنها غير موجودة لأن الطاقة أصبحت الأصل في القيام و النهوض حيث تعتبر المحرك الرئيسي للحياة منذ أمد و بصفة أكثر تأكدا في الوقت الحالي؛ فإن كافّة تفاصيلها اليومية أصبحت تعتمد على هذه الطاقة
لما تولى شمهروش مقاليد السلطة،عين سفوس مديرة للديوان و كرفوس قائدا للحرس الرئاسي و خرج من القصر و تربع على مبنى مجلس الشيوخ استعدادا لقراءة البيان الثاني.كانت وسائل الإعلام الوطنية و الدولية تغطي الحدث و في مقدمتهم مديرة التلفزة و مدير الإذاعة.و لما أنهى الجميع إستعداداتهم
إسهاما في هذا الجدل الدائر حول المأمورية الثالثة ،أود أن أوضح بالإشارة ما يدركه البعض لكنه لا يريده ..وإن سألوا لماذا الإشارة وأنت تريد التوضيح ، قلت: إن الإشارة بمعني التلميح ، قد تكون هي الأنسب في بعض الشأن السياسي ، وإن الإشارة بمعني طلب العون (المشورة) هي صميم العمل السياسي
بعد ترقب، وطول انتظار، قرر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تنظيم فعالية جماهيرية، بحضور رئيس الحزب، والوزير الأول، واختير أن تكون الفعالية شبابية بامتياز، لكن الشيوخ، والمراهقين، والأطفال كانوا معنيين بمضامين الخـُطب، ودلالات المواقف، فقد كشف الحزب- ممثلا في رئيسه- والحكومة -
استمعت للعلامة عبد الله بن بيه ، و قرأت له و حضرت بعضا من مجالسه الربانية , و تابعت كثيرا من دروسه و نشاطاته الرامية إلى استعادة ديننا الحنيف لألقه و مجتماتنا لجاهزيتها ( لمواكبة المتغيرات العالمية ) التي شابتها بعض الممارسات العبثية المصبوغة بصبغة تعليلية تستند في مجرياتها على معان
بعض قراء مسودات هذا الفضاء الافتراضي؛ من أهلنا الأقربين، أساء فهم إشارة إلى قاضي القضاة الإمام ولد الشريف، تغمده الله بواسع رحمته؛ في معرض حديث لي في مقال منشور، عن السياق الذي اكتنف أول نداء للصلاة من يوم الجمعة، في عاصمة الدولة الموريتانية الحديثة، في ستينيات القرن
رفع رئيس حزب الوئام في السنوات الماضية شعار "المعارضة المسؤولة"، وكأنه بذلك أراد أن يقول بأن أي معارضة أخرى غير معارضته ليست بالمعارضة المسؤولة. وأذكر بأني كنتُ قد اقترحتُ في وقت سابق على رئيس حزب الوئام بأن يبدل شعار معارضته المسؤولة بشعار "الموالاة المسؤولة"، فهذا
فرق كبيرٌ في الإشتقاق والدلالة، بين اسم الفاعل و اسم المفعول عند الصرفيين – ولست طبعا منهم- إلاّ أنّ متابعةً متأنية لمسار وإنجازات “حماية المستهلِك”، أصابت ذهني بنوع من الإرباك، كأيّ مستهلك بكسر ما قبل الأخير – وقانا الله وإياكم من كلّ الآفات الرضيّة، والمرضية، والتسممات الغذائية
إن الفساد ظاهرة اجتماعية قديمة جديدة، وهي تنتشر حديثاﹰ بقوة غير مسبوقة، و قد بدأت تنتشر في موريتانيا منذ ما بعد التأسيس و الاستقلال بفعل عدم خضوع السلطات السياسية و الإدارية لقوانين واضحة و ضوابط معلنة تمكن من ممارسة الرقابة عليها و بسبب جهل المواطن حيثيات الدولة الحديثة
الدستور هو القانون الأعلى في المجتمع السياسي، باعتباره مجموعة القواعد القانونية التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتبيان السلطات العامة واختصاصاتها والعالقة فيما بينها، إضافة إلى تحديده لحقوق لأفراد وحرياتهم والوسائل المقررة لحمايتها سواء تواجدت هذه القواعد في الدستور بمفهومه
يروي عن أحد الوزراء السابقين أنه أوصي خلفه علنا بمناسبة مراسم ختام تبادل المهام و "خُطْبَةِ الوَدَاعِ" التقليدية للوزراء المغادرين بما يلي " لا تَسْتَصْغِرَنً إطارا ممن هم تحت إمرتك و تسييرك و لو كان حَادً نَقْصِ الكفاءة، فاقد روح المبادرة، حاملا لأَسْفَارٍ من الشهادات التي تشهد عليه و لا تشهد
عندما يستظهر المحامي، في الدفاع عن أي كان، بمادة من الدستور يكون قد استخدم أقوى سلاح وعندما تكون المادة محكمة وغير قابلة للتأويل فمن الوارد أن لا تكون لأحد، من مواطني دولة القانون، الخيرة من أمره.. لذلك فمن شر البلية، الذي لا يضحك، أن النظام القانوني في بلدنا مهدد ومن المفارقة
