إذا كان الكلام من فضة، فإن السكوت من ذهب. حكمة بالغة، سائرة من الأولين إلى اللاحقين وإلى لاحقيهم بإذن الله، ولكن حين لا كلام، أيكون السكوت من ذهب أيضا؟ وكيف تكتب أو تقول. وأنت تري أن السكوت يرادف التواضع،
لا يمكن للرئيس محمد ولد عبد العزيز عمليا المضي بهذه الطريقة إلى الرئاسيات القادمة، ويتعين عليه اتخاذ خطوات سياسية عاجلة أكثر "حياء" و"احتشاما"، إن لم يكن لإرضاء الرأي العام الوطني،
الحمد لله أولا و آخرا، الحمد لله الذي قضى وقدر، الحمد لله الذي اختار ووفق
شرف عظيم لا أستحقه ، أن أسجن بسبب تضامن بسيط مع قضية عادلة كقضية "المبعدين" ، هم حقا مازالوا كذلك مبعدين مشردين في وطنهم بعد ما عانوا مرارة الإبعاد و التشريد خارجه ..
كثيرة هي المفاجآت التي فاجأ بها نقيب المحامين الموريتانيين الرأي العام الموريتاني ، وكثيرة هي التناقضات الصارخة التي تخبط فيها الرجل .... فبعد أن كان من قادة المنتدى ومنظريه وأبرز رجاله ، خالف قراراته وترشح بمفرده وبقرار نابع من قناعته كما قال .
لاشك ان انسحاب نقيب المحامين السيد احمد سالم ولد بوحبيني من السباق الرئاسي المقبل يعتبر لغزا محيرا يستعصي على بعض المتابعين للساحة السياسية فك طلاسمه رغم أن الاسباب المعلنة حتى الآن التي قادته الى اتخاذ هكذا قرار هي
لقد اعتدت منذ فترة أن أتناول في كتاباتي هما كبيرا يسكنني، ألا هو الوحدة الوطنية لهذه البلاد التى بدأت تهب عليها رياح عدم الاستقرار الناتج عن التجاذب بين مختلف شرائح المجتمع حتى أن الأمر بدأ يطرق و بعنف باب شريحة البيظان
وما أنتَ بمعارض يا "بيجل"
استضافت الإذاعة الرسمية، رئيس حزب الوئام السيد "بيجل"، على وجه السرعة،
وذلك بعد إعلان ترشحه لرئاسيات 21 يونيو. وقد بدا واضحا من سرعة
دأب مجتمعنا ردحا من الزمن على ثقافة تعتمد في أسسها على الإيمان العميق ـ الذي يقتضي العمل ـ بعقلية التمايزالطبقي والتفاضل بين البشر تفاضل يقوم على إعتماد المكانة في البنية الإجتماعية المتصرف فيها كمعيار أساسي ناهيك عن المبالغة في إعتماد معياري اللون والقبيلة
النفاق السياسي منتشر بكثرة في موريتانيا هذه الأيام في صور مختلفة ، ومن أبرز هذه الصور المبادرات الداعمة لترشح ولد عبد العزيز لمأمورية ثانية ، التي تعكس جهل وتخلف مجتمع موريتانيا وتدني أخلاقه ،
مرة أخرى تطالعنا بعض المواقع بخرجة إعلامية، لشخصية مغربية، تدعي الثقافة، والاطلاع هذه المرة، ... لقد قرأت مقال الأستاذ محمد وراضي بتمعن، وتأملت ما بين سطوره، فخرجت بملاحظات بارزة:
بدت الساحةُ السياسية إبَّان التجربة الديمقراطية "الطائعية" واضحةَ المعالم و"الأشياء ليست دائما كما تبدو" ، فسطاط للخير- معارضة العقيد- ممثلٌ برجالٍ صالحينَ قابضينَ على جمر المبادئ،
شهدت العاصمة انواكشوط يوم 29ابريل 2014حدثا استثنائيا يجسد ترجمة جديدة لأحداث سابقة في أزمنة متعددة وبصورة موحدة وبتوافق يكاد يكون جامعا , وتمثل هذا الحدث في مسيرة أطلق عليها "مسيرة الحقوق" ..
في كل مرة أمر من أمام أو من خلف القصر الرمادي، أتذكر قصة المأمون مع أحد العامة، لما رآه يكتب على جدران أحد قصوره، فأمر الحراس بأن يعرفوا ما كتب ويحضروه إليه. وكانت بينهما القصة المشهورة المدونة في كتب التاريخ.
لم تعد للحوار مساحة للتغلب على شيطان العناد، لم يعد لغلبة منطقه هامش من وقت لتقريب المسافات الواهية، و لم تعد للرشد السياسي، الغائب أصلا، فرصة ليرى النور فتحتكم إليه الألباب المحكومة بجبروت الماضي و طغيانه وهشاشة الحاضر وعمى المستقبل وغياب رؤيته .
قالت السلطات الأمنية إن أجانب شاركوا في أحداث التخريب التي صاحبت وصول مسيرة العائدين قبل أيام، وسيصدقهم البعض وسيكذبهم البعض الآخر، نحن سنصدقهم، لا لأننا نصدق- أو نكذب- كلما نسمعه،
لم يكد ينهى الإمام محمدو بن محمدو ابن البوصيري الشهير ببداه نظم "رحلة الحج" في طلب العلم إلى من أدرك من أوعيته وقاماته الفارعة من أمثال الشيخ أحمدو الحسني الذي استغنىى بنفسه عن النسبة إلى أبيه
مسيرة "حقوق لحراطين" أسالت حبرا كثيرا وأهدرت جهدا كبيرا وكانت دون ما راهن عليه من أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بمناسبتها في بلد ينفلت من عقاله ويختلط حابله بنابله وتغيب فيه سلطة القانون! ومن أهم صفاتها
بعد فشل الحوار، وبعد إعلان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة عن مقاطعته لانتخابات 21 يونيو، فقد أصبح من اللازم أن نبحث عن إجابة للسؤال الكبير الذي لابد أن يطرح وبشكل فوري بعد الإعلان عن قرار مقاطعة انتخابات 21 يونيو: وماذا بعد؟
درج الساسة و المراقبون في موريتانيا على تكرار أغنية فشل التعليم وتراجيديا اليأس من إصلاحه ولو بعد حين،واعتبروا أن لعنة التاريخ والجغرافيا إضافة الى تداعيات السياسات الإرتجالية للأنظمة العسكرية المتعاقبة على البلد كلها
نشرت بعض المواقع الإخبارية قبل حوالي أسبوع خبر اختراق موقع "الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة " من طرف قراصنة صينيين و نظرا لأن الوكالة هي المسئولة عن حفظ وثائق
