جاء التعديل الوزاريّ هذه المرة على خلفية تقرير لجنة تحقيق برلمانية وردت فيه أسماء وزراء في الحكومة المستقيلة، تحوم حولهم شبهات متعلقة بقضايا فساد لها صلة بقطاعات كانوا مسؤولِين عن تسييرها.
كلمة الإصلاح تود أن تشرح للمواطنين - بغض النظر عن عدم شرعية البيع إداريا – خطورة بيع مدرسة الشرطة علي الأمن العام الموريتاني .
ومن المؤسف أن النظرة الخالصة لمصلحة الوطن لم تترسخ حتى الآن في قلب أي مواطن وهنا يستوي أعلي مسؤول مع المواطن العادي .
١/ لك أيها الرئيس الأسبق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية كامل الحرية في العزوف عن الوظيفة كما لك الحق التام في الاستقالة منها وهو الحق المتاح لك في التخلي عن حزب توليت رئاسته.....
٢/ لم يكن الحزب يوما إلا ذراعا سياسيا للنظام وهو الأمر الذي طالما آمنتم به ودافعتم عنه...
فـدت المنائر كلهن منـارة ** هي في فم الدنيا هدى وتبسم
مـا جئتها إلا هداك معلـم ** فوق المنابر أو شجاك متيم
بيروت ما ذرفت عيونك دمعة ** إلا تلقفها فؤادي المغـرم.
الأخطل الصغير
كَمْ يَحْلُو للبعض –وبِشَكْلٍ يَصِلُ إلى "حالَةٍ مَرَضِيَةٍ" أحيانا! – الخوضُ الدائم في القضايا الخِلافيهْ، وتأجيج الصراعات الجانبيهْ، والتشغيبُ والإرجافْ، والتخوينُ والإِسفافْ؛ والتهويلُ لأتْفَهِ القضايا والأمورْ، والتفننُ في تأويل ما بين السطورْ؛ والوعيدُ الشديدُ، الوَشِيكُ الأَكيدُ، بالويْلِ والثبورْ، وأفْدحِ الشُّرورْ...
بعثت التشكيلة الحكومية الجديدة بعدة رسائل بعضها إيجابي وبعضها سلبي.
الرسائل الإيجابية:
ما كانت أكثر الأحلام الوردية حماسا وتفاؤلا، بنجاح عملية التناوب على كرسي الرئاسة، بعد ذلك المخاض القلق، بين المحمدين، ما كانت لتستشرف المحطة التي نقف على اعتابها اليوم، وقد تمكنا، باقتدار وحزم لا مكان فيه للصدفة، وبروية وإحكام، من العبور بالدولة من خندق العشر الشداد؛
آنس موسى نارا، فسعى ليأتي بقبس منها لأهله، لعلهم يصطلون.
إن كان هذا نهج كليم الله، فلم لا نحذو حذوه، حين نرى قبس إصلاح يلوح في الأفق، فما المانع أن نتعلق بتلك الومضة؟
ومضة أمل عل وعسى!.
خاصة إن علمنا أن أول طريق لحلم الوطن الموعود، يجب أن يكون في ذات الاتجاه، "حرب لاهوادة فيها على الفساد".
أما عن كونها جدية، أم لا؟.
هناك بوادر لتوجهات جديدة في الإتجاه الصحيح لنظام الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني يقتضي الواجب - للوطنيين - عدم التردد أو التهاون في دعمها وتوفير شروط نجاحها لأن الحاجة لتصحيح سياسة تسيير الشأن العام ملحة بشكل مفرط و قد طال انتظارها .
نظرية المؤامرة انتهت صلاحيتها ، وأنهت مبرراتها تحديثات العالم والوطن في مجال هتك حصون الحجب وتحطيم متاريس الإقصاء وفرض المشاركة أمام الجميع فلم يعد متاحا التلاعب بعواطف شعب أكل أنامله من الغيظ وهو يتابع إفرازات نخبة تؤكد في كل خرجة أنها تغوص في وحل التنكر وحجب الجميل ونكث العهد وتزييف التاريخ القريب ، فيا سادة العشرية ويا أحفاد العشرينية ويا سدنة ما
تعكف الحكومة حاليا على مشروع مدارس الجمهورية الذي يهدف إلى خلق هوية وطنية موحدة من خلال فرض تعليم جمهوري في مدارس الدولة حصرا في المرحلة الابتدائية. ويهدف هذا المقال إلى إثراء النقاش حول هذا المشروع قبل اعتماده لما سيكون له من آثار عميقة على العملية التعليمية في البلد.
كم كنا نأمل أن لو كان التعليم في بلادنا (بشقيه الأساسي والثانوي) متجانسا كالجسم الواحد، فتكون له قيادة وإدارة بمثل ذلك وتناسبه؛ كحال التعليم في بلدان العالم، حيث:
* المعلم هو المدرس أيا كان سواء في الأساسي أو الثانوي
* ويكتتب بنفس الشهادة
* ويمضي نفس فترة التكوين
لا يخفى أن الشعب الموريتاني منذ دخول لجنة التحقيق البرلمانية في عملها كان يتطلع لحدوث تغيير يناسب حجم الاختلالات المسجلة ، و الاتهامات المتوقعة ، وكان كلما تقدمت اللجنة في مراحل التحقيق تعززت تلك الفرضية عنده خصوصا في ظل وجود رموز من نظام العشرية مازالوا يحتفظون بمناصبهم في حكومة غزواني ، وظل ذلك الحال حتى انتهى التقرير، وتم عرضه على البرلمان ، وتسلي
لماذا غطى إعلاميو وصحفيو العشرية وما قبلها على الفساد ومجدوا مقترفبه؟
ولما فوق ذلك مجدوهم ووصفوهم بـ"الأنقياء" من كل "الشوائب" والمنقذين من كل "النوائب"، ولماذا استماتوا في ذلك إلى حد إحاطتهم بالعصمة؟
فهل يسألون، وهم يعمهون بذات الحناجر والأقلام، عن ذل؟،
ولماذا أهانوا المهنية الصحفية النبيلة وسلموها للغة "الخشب" و"التزلف"؟
2- الفســاد
عانى القطاع الزراعي من سطوة شبكات الفساد، فنهبت أموال، وضخمت فواتير، وبيعت أسمدة ومبيدات مغشوشة أو منتهية الصلاحية، وشوهت صورة الأرز الوطني، بسبب توزيع كميات هائلة، مغشوشة التقشير، عبر دكاكين أمل.
(راجع على جوجل، مقالنا القديم: مكافحة الفساد أم مكافأة الفساد؟).
وسنكتفي هنا ببعض الأمثلة المحدودة، منعا للإطالة:
الفساد ظاهرة قديمة نشرت
ذوائبها فى أصقاع المعمورة ' فلا يكاد يخلو عصر من هذه الظاهرة المتعددة الأبعاد ' الإدارية والمالية والايتيكية .
ينتظر اليوم كافة الموريتانيين على احر من الجمر ما ستسفر عنه المحاكمات القادمة لأباطرة الفساد والنهب ، و يعلقون آمالا كبرى و جسيمة على تلك الجلسات التى ستمنح بلا شك القضاء و البرلمان و السلطة التنفيذية صورة جميلة ناصعة فى ذهن المواطن طال ما أفتقدها وهو يرى المفسدين من مختلف القطاعات يجرون الى القضاء بسبب سوء ما اقترفت يداهم دون تمييز فى الون والع
قرأت بعضا من سيرتكم الذاتية وتابعت لكم بعض الصور وسمعت عنكم ما يسر إلى جانب بعض الانتقادات، وهكذا هو الإنسان في كل زمان ومكان وخاصة في بلدنا الذي مر بظروف وسياسات وأنظمة لها أحكامها وخصوصياتها.
غنت أم كلثوم دارت الأيام، حكومة كانت تريد تحويل البلاد من نظام جمهوري الى نظام ملكي، حكومة كانت ترى مالايراه غيرها، كانت تحتسب موريتانيا في كفة واحدة مع فرنسا واسويسرا، وهي من أضعف دول القارة السمراء، اليوم مرت الأيام، والليالي الملاح، ولا صوت يعلو فوق من أين لك هذا؟؟...إنهم فتية إختلسوا، وكذبوا ،وخانوا أنفسهم، وشعبهم، واليوم عليهم حسابا وعقاباً..
قبل أن تموت الغيرة في نفوس الرجال يحتاج هذا المجتمع تكاتفا وطنيا ضد أصحاب المنكرات، ليس في الرد والتجابه وإنما في محاولة القضاء .على السائرين عكس تيار النماء.
الصفحات
.jpg)
