تتعاقب أنظمة النهب منذ ما بعد انقلاب يوليو 1978 لتترك لنا وطنا فقيرا، متخلفا جائعا ومريضا رغم كل الثروات الهائلة التي ترقد عليها أرضنا وتحتويها مياهنا.
مما دفعني للكتابة عن موضوع الحرب على الفساد، هي كونه توجها نبيلا للسلطة السياسية، سيمكن من استرجاع خيرات هذا البلد التي نهبت في الماضي بغير وجه شرعي والتي هو في أمس الحاجة إليها، ومن تسيير معقلن لثرواتنا الحالية، في الحاضر والمستقبل.
والتي عانينا من غيابها الأمرين طيلة الفترات الماضية، باستثناء فترة التأسيس.
تعلمنا التجارب السياسية للعديد من الدول خلال تاريخها الحديث والمعاصر ، أن الإرادة السياسية وقوة العزيمة والتصميم على مواجهة التحديات هى التي مكنت بعض الزعامات التاريخية من لعب أدوار محورية فى استقلال وتنمية بلدانهم وصون كرامة مواطنيها.
كان الاجتماع الذي عقده يوم امس فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مع سفرائنا الجدد لدى عدد من الدول الصديقة والشقيقة ، والخطاب الهام الذي ألقاه باسمه معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، كان هذا الحدث البارز الذي احتضنه القصر الرئاسي لأول مرة ، احتفالية متميزة في أبعادها ودلالاتها العميق
بينما تقف دولٌ أفريقية وعربيـة عديـدة على اعتاب ”الثورة الصناعية الرابعة“ التي ستغير في الكثير من تفاصيـل حيــاة شعوبها، فمنذ سنوات باتت الحكومات رهينة التسـابق على عوائــد الذكاء الاصطناعي (IA) ونتيجـة لهذه التطورات غير المسبوقة اتجهت مكونات هذه الدول للتنافس على اختراعات تكنلوجيا النانو وهـو ما ينتج عنه تغييرا كبيرا في طبيعة العمل والحياة الانسانية
إننا نعيش في عصر ألغيت فيه الحدود وأصبحت التيارات الفكرية أكثر تداخلا والمصالح أكثر تشابك، فلابد من وضع معيار سياسي تقاس عليه المواقف حتى لا نضل سواء السبيل وقد حددت القيادة السياسية حاليا لوطننا معيار المصلحة الوطنية نبراسا ينير مسيرتنا ونبني على أساسه مواقفنا السياسية في الداخل وفي الخارج.
في الوقت الذي بدأ المفسدون يخافون الملاحقة والمسائلة، يحس أغلب المراقبين للمشهد السياسي في موريتانيا، أن هنالك إرادة سياسية تنتصر للوطن، ولا تحمي المفسدين، ولا تخفي أفعال من خانوا الأمانة.
لم يكن لدي موريتانيا مع نهاية 2014 سوي ثلاثة مدارس للمهندسين تتميز جميعا بعدد قليل من الطلاب (حوالي 10 تلاميذ لكل دفعة) وبنقص حاد في طاقم التدريس وكذلك بشهادات غير معتمدة مع عدم موا
طلب مني البعض رأيا بخصوص تفسير مقتضيات المادة 20 من القانون النظامي رقم 021-2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، فلم أجد بدا من الاستجابة رغبة في الاستفادة وتعميق النقاش القانوني في "النوازل القانونية" التي تشهدها الظرفية الحالية.
حول أهمية استشارة المحكمة العليا لحسم الجدل القانوني بشأن الاختصاص في محاكمة الرؤساء السابقين ومفهوم الخيانة العظمى
دخلت بلادنا مع إعلان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ترشحه للرئاسة بوابة أمل واسع، حرك في نفوس المواطنين والنخب بشائر النهوض الوطني، فتغيرت بترشحه خارطة التموقع السياسي وانتقلت إلى دعمه أطياف من مختلف أنحاء المشهد السياسي في البلاد، ومع تنصيب فخامته رئيسا لموريتانيا، بدأ مسار جديد وفعال ومؤثر من الإنجاز والإصلاح والبناء.
لا خلاف في أن الفساد ضرب بأطنابه في كل زاوية من زوايا المجتمع والدولة، فعقلية الفساد متجذرة ، وأي شخص يحاول الإصلاح عبر مراعاته لمسؤولياته سيضع نفسه في مرمى نيران المجتمع التي غالبا ما تصفه بأوصاف تجعل منه شخصا منبوذا، أو يضطر تحت ضغط البيئة للإنجراف في مجرى الإفساد والفساد بذريعة الحفاظ على العرض، وهذا أمر بالغ الخطورة لم أرد إهماله باعتباره النواة
يستخدم مفهوم المصادر/ الموارد البشرية عادة مرادفاً للقوى العاملة، والعمل، والمنظمات، والمواهب، والأشخاص، وشؤون الموظفين، ورأس المال البشري للمنظمات والشركات والقطاعات الاقتصادية والخدمية، بالرغم من تباين وجهات النظر التي تشير إليها هذه المصطلحات.
وانطلاقا مما سبق يجب التنبيه إلى أن الحركة النسوية في العالم العربي قد تعددت اتجاهاتها وتنوعت مشاربها لتشمل الإسلامية والقومية والعلمانية وللبرالية..
عندما دخلت عليه في فندق أتلانتيك منذ عشر سنوات، وخلال حديث صريح وشيق ومقتضب عن وضع البلاد وأهداف حركته التصحيحية، اتفقنا على أمرين أساسيين هما: محاربة الفساد بصفته العدو الأول لموريتانيا، وصيانة مكاسب ديمقراطيتنا الوليدة.
في الحلقات الماضية ذكرنا الوضع في المنطقة التي لم تتصحر كلية في أقصى جنوب البلاد من الغرب انطلاقا من المحيط الأطلسي إلى أقصى الشرق عند الحدود مع أزواد في مالي وألمحنا إلى ما كان عليه الوضع من بداية القرن العشرين عند بداية مرحلة دخول الإستعمار لبلادنا وأوردنا أمثلة على ضعف عمل الاستعمار وضعف اهتمامه بمواجهة العمل الذي جرى لإبادة الثروات التي لاتقدر بث
سيسجل التاريخ لفترة ، أن سنة 2020 كانت سنة استثنائية بكل المقابيس، سنة سيكون لها ما بعدها.
لقد تميزت بوجود فيروس سمي كوفيد- 19، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية كأكبر جائحة يشهدها العالم منذ ما يربو على قرن ونيف.
يعتبر العطش والتصحر أكثر مانعاني منه مدن الشمال وقراها..ا! وقد قلنا في كتابات سابقة آن الحل يكمن في تمويل مشروع آفطوط الساحلي حسب الخبراء وقد كان ينقص المشروع التمويل وان الحل بالإضافة إلى تمويل الدولة والشركاء يجب على الدولة فرض ضريبة للماء على كل الشركات المنقبة في الشمال والعاملة في مجال التعدين...
تنتعش قوة القبيلة حين ترتفع البطالة و تتراجع التنمية و يعم الفساد و لا يكون تمدد نفوذ القبيلة فى الغالب ظاهرة صحية طبيعية بل انها دليل دامغ على ضعف الدولة و هشاشة المؤسسات و غياب القانون و انتشار الزبونية و ضعف نسب الوعي العام .
اطلعت في الأيام الماضية على العديد من التظلمات الصادرة من بعض زبناء شركتي المياه والكهرباء، كما أتيح لي في الوقت نفسه أن استمع إلى وجهة نظر القائمين على شركتي الماء والكهرباء حول ما بات يعرف ب"الفواتير المنفوخة". بعد الاطلاع على تظلمات بعض المواطنين، والاستماع إلى ردود الشركتين، خرجتُ ببعض الملاحظات التي أرى بأنها تفسر ما حدث.