في الحلقة الثانية من سلسلة "حتى لا نُضَّيِّعَ فرصة 2019" سنحاول أن نتوقف مع بعض إخفاقات المعارضة في الماضي، وهي الإخفاقات التي جعلت الفعل المعارض غير فعال في كثير من الأحيان، وذلك على الرغم مما قدمته المعارضة من جهود كبيرة ومن تضحيات مقدرة خلال ربع قرن من العمل المعارض.

تقف موريتانيا اليوم على عتبات مفترق طرق مرحلة حاسمة في تاريخ تجربتها الديمقراطية ذات السبعة والعشرين ربيعا.

هذه التجربة الممتدة منذ المصادقة على دستور 1991،وحتى اليوم يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل:

بسم الله الرحمن الرحيم
بعــد أن تناولت الحلقة الأولى من سلسلة "تلبس القانون بالسياسة" مبدأ تداخل السياسة والقانون وانصبت الحلقة الثانية على مخاطر طغيان

يحتاج المدونون والباحثون في الشأن العام  في أغلب دول العالم، إلى عقول ذكية لدراسة مستقبل كل من البشرية ، والكوكب الأرضي الذي نسكنه،و تأثيرات انهيار النظام العالمي المترهل الذي حكم منذ مائة سنة عالم ما بعد الحرب العالميتين الأولى1914-1918 والثانية1939-1945

إن البعد البنيوي للامركزية الإدارية كبديل يفرضه الواقع الحالي للمركزية الإدارية، يعتمد على عدة أسس في تحديد الاعتبارات التي يتم على أساسها  انشاء تقطيع إداري جديد، ومن أهم تلك الاعتبارات :
1➖ الاعتبار السياسي :

لم أزل منذ فترات الشباب الأولى -وأنا في المشرق العربي- أسمع عن أرض شنقيط والشناقطة ، وأقرأ في كتب التاريخ الإسلامي عن ما يمتاز به العلماء في هذه البلاد من الحفظ والتعمق في الدراسات الفقهية واللغوية ، رغم قساوة الظروف واضطراب الأوضاع السياسية والاجتماعية قبل قيام الدولة الموريتانية الحديثة.

موريتانيا ليست جزيرة منعزلة لا تتأثر بما يدور حولها في العالم العربي ،وليست بدعا من الدول العربية ايضا ،هي جزأ من هذا العالم بشكل عام و جزأ من العالم العربي بشكل خاص،قد يفسر هذا الانتماء العالمي و العربي اختلاط الديمقراطية فيها بالعسكرية.

 ثورة الربيع العربي " ثورة الرماد " بكل امتياز ؛ ثورة الخراب والدمار و الخيبات و تحطيم الأحلام .
بمناسبة الذكرى السابعة لنكبة النكبات ،نكبة ثورات الربيع العربي  من المحيط إلى الخليج ،هاهي الوقائع تثمر  ؛ والأحداث تجيب :