"جمهورية الخطين الأحمرين"هي جمهورية ناشئة يحدها من الأعلى خط أحمر ومن الأسفل خط أحمر.
الجمعية الوطنية ل"جمهورية الخطين الأحمرين" يحدها من الشرق عساكر ومن الغرب عساكر ومن الشمال عساكر ومن الجنوب عساكر..يعني أن الجمعية الوطنية ل"جمهورية الخطين
دفع سعى الرئيس محمد ولد عبد العزيز وإصراره في الوقت الراهن إلى القفز من فوق جدار الدستور المحصن دون مراعاة لأهمية الوفاق السياسي المشترك ، وكذلك دون اكتراث لأخذ رأي الشعب الموريتاني (الإستفتاء) المخول بهذا الحق شرعا وقانونا الى استشراف المستقبل الغامص الناجم عن هكذا
هل يعتقد مجنون واحد في هذا الركن المنسي من العالم، الذي عجز أبناؤه - الذين أصبحوا كلهم ديمقراطيين بين عشية وضحاها (فجأة من المحظرة إلى البرلمان) - عن بناء رصيف صالح يغطي جوانب مدينتهم المتسخة التي لا يوجد فيها غير المتاجرة العفنة بالبضائع والأدوية المزورة، والوجوه
شركة اسنيم , شريان اقتصاد موريتانيا الاول , ميفرما ظلت كذلك لعقود فقيض الله لها رجالا و أمموها , رحم الله المختار بن داداه و اخوانه من رجال الأمة , أسسوا بنيانا , لبنة , شركة , جيشا , أرضا , علما ... اليوم أيام تفكيرية وبرلمان وجلسة تحت عنوان النخلة المائلة , اختلف الفقهاء , فريق يري بقطعها
” هذا الخراب الذي وقع بجهة الجنوب وأقطاره أمر له ما بعده” “وانتقض عمرانُ الأرض بانتقاض البشر فخربتْ الأمصار والمصانع ودرستْ السبل والمعالم وخلتْ الديار والمنازل وضعفتْ الدول والقبائل وتبدّلَ الساكنُ. وكأنّي بالمشرق قد نزلَ به مثلُ ما نزل بالمغرب” “وكأنما نادى لسان الكون في العالم
نادرًا ما يخرج قادة المعارضة من مكاتبهم، وأنصارهم رهن مخطط القادة، فيما يُلاحظ عمومًا تركيز معارضتنا على البيانات وخرجات إعلامية وميدانية محدودة.
وفي هذا السياق فضّل المنتدى التركيز على إصدار البيانات بوتيرة شبه منتظمة، منذ أكثر من سنتين،حرصًا على مواكبة المستجدات السياسية المختلفة.
منذ عشرات السنين ومقاطعة باسكنو تعاني مضض المرين؛ جراء العديد من العوامل المتعددة والمتنوعة بتنوع الساسة ومن نراهم في ظل مرآة المعاناة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بل والأمنية كذلك وهم يتفرجون!!؛ فهل يا تُرى نحن محكوم علينا باليأس في الإصلاح؟ وهل هنالك قدسية لسادة
(1) أيها النائب المحترم تذكر جيدا بأنك في يوم السابع من مارس من العام 2017 ستتاح لك فرصة قد لا تتكرر أبدا، ففي هذا اليوم الذي سيكون له ما بعده ستكون أمام حالة فريدة من نوعها، حالة ستتيح لك وفي غمضة عين أن ترفع نفسك مكانا عليا في سلم الوطنية أو تهوي بها في الدرك الأسفل
من أعظم الوطنيات وأكرم فعل الخيرات و أفضل الطاعات تعدد الزوجات؟!...
رسالة إلى النواب؟..
أقول لبرلمان العسكر ونواب الحاكم والحكومة أن هذا الموضوع أولى بالنقاش، وأكثر علاقة وارتباطا وفاعلية بمصالح الشعب ومستقبل العباد والبلاد من تفخيخ السياسة
صلت موريتانيا اليوم إلى مفترق طرق حاسم، ستسير بعده في أحد اتجاهين لا ثالث لهما، وهما السير في منعرج الجمهورية الثالثة التي بشر بها نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وما يتضمنه ذلك من تغييرات تطال وثيقة الدستور.. أو مواصلة السير قدما على نهجها السابق، كما تسعى لذلك المعارضة
الراديكالية.
هل أنت مواطن موريتاني..؟ وما هو غذاؤك اليومي..؟ وهل تشرب الشاي أو القهوة..؟ وتأكل الطعام وتمشي في الأسواق...!
إذا كنت مواطنا موريتانيا وغذاؤك الكسكس ... أو العيش واللبن وتشرب الشاي.. وتأكل اللحم المشوي .. وتلبس الزي الموريتاني (الدراعة ـ الملحفة) مع العمامة أو الطربوش
المتتبع للشأن العام بموريتانيا اليوم، سيجد نفسه أمام لوحة بها مطبات وأخاديد تعمق عن قصد، ومجاهيل ومؤشرات، تجعله في حالة قلق جدي، وأمام احتمالات قد يصبح أحلاها أمر من الحنظل.. وسيزداد قلقه أكثر، عند ما يدرك أن المعنيين بالشأن العام، هم أكثر الناس تفاؤلا بالمستقبل، تقليدا للنعامة،
بادئ ذي بدء وقبل محاولة الإجابة على هذا السؤال المستفزِّ في ظاهره, والمحفِّز والمستنهض للهمم في باطنه, لا بأس لو مهّدنا له بتوطئةٍ تأطيرية أو تنظيرية أو أو.., وأغلب الظنِّ أنكم لستم بمحتاجيها, وبكل تحقيق وتأكيدٍ أنني لست أفضل من يزجيها, ومع هذا كله, فلا بدَّ مما منه بد, وبإمكانكم
قلوب العاشقين لها عيون
وأجنحة تطير بغير ريـش ترى ما لا يراه الناظرونا
إلى ملكوت رب العالمـينا
أولا يحق لجيل أغسطس أن يعشق ويحلم ويبني ويغير ويضع لمساته الخلاقة على صرح الوطن الشامخ الشاهق، كما فعل رواد 28 نوفمبر؟ بلى.
يعيش العالم اليوم تحولات حضارية شاملة فرضها التطور التقني الدائم والمتسارع في عصر المعلومات والاتصالات وما خلفه من انفجار معرفي شامل في الاختصاصات والعلوم و المفاهيم، ومحاولة إدخال ونشر تقنيات لاستثمارها في تطوير واقع حياتنا العملية بفاعلية وإبداع، فالتطوير المتسارع لتكنولوجيا المعلومات
مدلهمة هي الأوضاع السياسية في البلد وملطخ إلى حد السواد مستقبل أيامها القريب مما يدفع بالمحللين والمهتمين بالشأن العام إلى الإسهاب في التكهنات والتوقعات المتعلقة بتلك الأيام القادمة ، وهذا في حد ذاته يعتبر انجازا يجبُ أن تحتفي به الأغلبية ورموزها لأن رئيس الدولة استطاع بكلمة له على قناة
أسال التعديل الدستوري المرتقب حبرا كثيرا و حاز نصيب الأسد من انشغالات الناس و جدالاتهم في بلد المليون سياسي حيث أدمن الكل تعاطي الشأن السياسي تارة كمخدر و تارة منشط , غير أن الغائب الأبرز عن تلك النقاشات التي يجوز لنا أن نطلق على اغلبها وصف العقيم , سؤال جوهري
من مصائبنا في هذه البلاد أنه كل ما جاءت أمة لعنت الأمة التي سبقتها، وكلما جاء حاكم جديد لعن من سبقه من الحكام، ولذلك فلم يكن غريبا أن تتجاهل الأنظمة التي جاءت من بعد "ولد الطايع" داء الأمية الذي ما يزال يعاني منه ـ وإلى يوم الناس هذا ـ نصف الشعب الموريتاني، ولذلك فلم يكن غريبا
تثير التعديلات الدستورية المعروضة هذه الأيام على البرلمان الموريتاني جدلا قانونيا وسياسيا كبيرا ، وأعتقد شخصيا أن سبب هذا الجدل هو جهلنا بالدستور نفسه وعدم وضوح الرؤية حول مسألة تعديله سواء بالنسبة للقانونيين أو الساسة . ولهذا سأحاول في الأسطر التالية الإجابة على بعض التساؤلات العالقة في أذهان
صحيح أن تغيير الدستور حدث مرار وتكرارا؛حسب مقتضيات الحاجة أو حسب الاجتهاد السياسي؛ ولم يصاحب ذلك بما يصاحب اليوم من اللغط والافتعال والتوظيف السياسي، فتارة ترتفع الأصوات بحجة المساس بالدستور نفسه لكونه وثيقة مقدسة مصانة لا ينبغي تعديلها ولا التصرف في مضمونها!..