طالعت في بعض المواقع الإخبارية خبرا مفاده، وجود بوادر لأزمة بين المحامين والموثقين، على خلفية صدور تعديل للمدونة التجارية يتضمن وجوب تحرير العقود التي يفرض القانون إبرامها بواسطة عقد موثق من طرف محام ممارس، وهو التعديل الذي جاء في الخبر أن الموثقين يعترضون عليه 

بدون الخوض في جدال: هل وجدت الدولة بعد، أم لا؟ فإننا نفترض أن بعض مظاهرها على الأقل وجدت فيما بعد الاستقلال (الرسمي طبعا) وقبيل الألفية.
بدأ الموريتاني "البدوي" يلمس ذلك بوضوح من خلال المدرسة والتعليم على الأقل، فقد كانت السلطة السياسية واعية لأهمية تكوين

مصادر الإنتاج  الزراعي ثلاثة: الأرض، ورأس المال، والإنسان، نمتلك عامل الأرض ورأس المال ونفتقد الإنسان سواء كان أنسانا في موقع المسؤولية والتسيير،
أو مواطنا عاديا مزارعا كان أو مستثمر.

القطاع بالأرقام
يلعب القطاع الريفي بشقية الحيواني والزراعي دورا هاما في الاقتصاد الوطني ،حيث يساهم بحدود 17 % من الناتج الداخلي الخامPIB  ،إلا أن المساهمة الأكبر بحدود 80 % تعود لقطاع الإنتاج الحيواني المشغل الأكبر لليد العاملة في البلاد.

لستُ من الذين يحبون تكرار العناوين، ولكني وعلى الرغم من ذلك فقد وجدتني اليوم مضطرا لتكرار هذا العنوان الذي كنتُ قد استخدمته في مقال سابق للحديث عن الورطة التي وقع فيها الوزراء في أواخر شهر سبتمبر من السنة الماضية، وذلك بعد أن أمرهم الرئيس بترك مكاتبهم، والتفرغ لمهمة "أسمى" 

تتحفنا السلطة عادة بأقوال لا أفعال، عن محاربة الفساد والمفسدين، والوقوف إلى جانب الفقراء والمستضعفين، والهجوم على شجع التجار وترفع شعارات محاربة الفقر وتقريب الخدمات الأساسية من المواطن، وجعل المواد الاستهلاكية في متناول المواطنين الذي في غالبيتهم معدومي الدخل، أو متدني القوة

تصدر الفقيه البارز، والوزير السابق أحمد ولد النيني عناوين الأخبار، في المواقع، وصفحات التواصل الاجتماعي، وحتى بعض وسائل الإعلام خارج موريتانيا، على خلفية فتواه المثيرة للجدل، القائلة بجواز بيع الذنوب، قبل أن يعلن ولد النيني تراجعه عن تلك الفتوى، في بيان رسمي، تناقلته مختلف وسائل

إن التحكم في النمو السكاني المفرط، واستغلال الموارد الطبيعية،  والمحافظة على البيئة، والوقاية من الكوارث الطبيعية هي أهم أربعة تحديات تواجه البشرية في القرن الواحد والعشرين وترتبط جميعها بخامات الحديد واستخداماتها  بشكل مباشر أوغير مباشر. وقد قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية 

 للإصلاح كلمة تتعلق بطلب جواب هذا  السؤال : من المسؤول الآن عن الحق العام  في مدينة انواكشوط     

كلمة الإصلاح هذه المرة لم يسمح لها ضميرها إلا أن تطرح هذا السؤال لعدم رؤيتها لأي مواطن مهما كانت مسؤوليته يهتم بما يسمى بالنظام العام أو القانون أو الحياة المدنية التي يجب