في مستهل عام 2012، نشرت مقالا حمل عنوان "الجزائر هي الخيار أو لا خيار"، فكان بمثابة صفعة مؤلمة لأبواق الدعاية المغربية وطابورها الخامس لما خلقه من دوي كبير في السياسة والإعلام على المستويين المحلي والمغاربي، حيث لم يتمكن أبواق المغرب وطابورهم الخامس من الرد على المقال لما فيه من حجج بال

من سنن التاريخ أن الدولة حين تُحسن البناء تستغني  عن الشعارات، وتستغني عن الأعداء. أما حين تعجز، فلا تجد أمامها إلا وهم العدو لتُخيف به الشعب، وصدى الشعارات لتُسكت به صوت الجوع والفاقة.

في سياق تصاعد التحديات الأمنية، وتنامي تهديدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أثبتت وحدات الدرك الوطني الموريتاني مرة أخرى قدرتها الفائقة على حماية البلاد من أخطر الشبكات الإجرامية التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع وصحة المواطنين.

يُعد العمل السياسي من أكثر المجالات حساسية وتعقيدًا؛ فهو الفضاء الذي تتبلور فيه المسؤوليات وتُرسم فيه الاستراتيجيات، وتُخاض فيه التحليلات والدراسات في مختلف قضايا الشأن العام. وهو كذلك الحاضنة الأولى للتدريب على الرقابة، والتفكير الابتكاري، والمتابعة الدقيقة.

منذ إثارة ملف الهجرة غير النظامية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية تواكب تطوراته مع المواطنين، وتشاركهم في كل صغيرة وكبيرة في تلك التطورات، وتقدّم لهم كل المعلومات، وتشاركهم هواجسهم ومخاوفهم من كل مظاهر الضرر والتأثير التي قد تنجم عن إغفال بسيط بشأنه أو بشأن أية جزئية منه، غير مأخوذة ب

ندرك جميعاً أن موريتانيا تمر بمرحلة فاصلة في تاريخها، ويمكن الجزم بأنها اليوم تعيش وضعية تُحسد عليها دوليًا. فبفضل تجربة وحكمة قائد سفينة البلاد، فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني، استطاعت موريتانيا تجاوز الكثير من التحديات.

لم يعد خافيًا أن منصات القمار الإلكتروني قد اخترقت مجتمعنا الهشّ قيميًّا، واستطاعت استقطاب آلاف الشباب، وجنت من وراء ذلك مئات الملايين من الأوقية.

تتأهب موريتانيا لخوض تجربة جديدة من الحوار الوطني، حوار لا يفرضه مأزق سياسي، ولا تمليه استحقاقات انتخابية، بل ينبع من إرادة عليا لصياغة عقد وطني جامع، يعيد ترتيب العلاقات بين القوى السياسية والدولة والم، ويؤسس لمستقبل تُشارك في بنائه كل القوى الحية.

في العام 2007 لما عُرِض على النواب مشروع القانون المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية، قاموا بحذف أنفسهم من لائحة الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وذلك من قبل أن يُصادقوا على مشروع القانون.