يتكون المجتمع الموريتاني  أساسا من فئة شابة حديثة بعهد العمل وتمثل نسبة تفوق النصف  وأخرى عاملة يهمها بالأساس توفير حاجيات الأسر ، إضافة إلى فئات أخرى غير منتجة تعيش عالة على الفئات المنتجة والتي تمثل نسبة أكبر من تلك المنتجة، وقد تعايش المجتمع منذ سنوات طويلة، مع ظاهرة الإتكالية مما أد

بعد أن احترقت أحشاء شبه جزيرة العرب وصحرائهم الكبرى وقودا لتخلق رخاء البشرية, هاهي اليوم, بسمائها الصافية, تمنح الإنسانية ترياقا ضد الانبعاثات الكربونية, من خلال ثنائية الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر, التي تجعل المقدرات الاستثنائية والوسطية الجغرافية واتساع المساحات من المنطقة مصدر

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم إقالة جميع المسؤولين في الركيز من سلطات إدارية وأمنية، بالإضافة إلى رؤساء المصالح الفنية في المقاطعة..

إن أهم المهمات التي تطغى على كل شيء في الفضاء العربي الإفريقي الممتلئ بالأزمات وعظائم المشكلات هو إلحاح إنهاء الريب والتردد في اتخاذ القرار الذي تأخر كثيرا اتخاذه وأخذ الموقف السياسي الحاسم ذاك القرار والموقف اللذان تتوق إليهما الأجيال وتتطلبهما حاجة البقاء وضرورة حياة تناسب الأمم العظي

لقد استمرت علاقات الشعب الموريتاني مع الإدارة المحلية والجهوية والقيادة المركزية منذ الأستقلال غير حميمية تشبه ما كانت عليه علاقاته باالإدارة الأجنبية علاقات طابعها الشك والتحفظ من طرف الشعب والأستغلال والاحتقار من جانب الإدارة وأدواتها من حرس ودرك في البداية وشرطة في مرحلة متأخرة !!!

تعاقبت على حكم موريتانيا منذ 1978 عدة أحكام مدنية وعسكرية، ورغم اختلافها في الشكل احيانا، إلا أنها متحدة في المضمون، فنمط التسيير وأساليب الحكم هي نفسها لا تتغير، والنخبة الحاكمة هي نفسها لا تتغير بتغير رأس النظام، وتتخذ كلها من الإصلاح شعارا، ومن الفساد منهجا، وبالتالي ظل الإصلاح المنش

في علم الاقتصاد يتحدد السعر بناءا على التوازن بين العرض و الطلب، وهذا التوازن في النظام الرأس مالي، من المفترض أن يكون تلقائيا، متروكا لميكانزمات السوق، بعيدا عن تدخل الدولة.

لا جدال في أن مقاطعة آركيز بما تحمله من إرث حضاري و فكري متميز و تنوع في سكانها و أهمية لموقعها الجغرافي

الإستيراتيجي جعل منها واحدة من أهم مقاطعات الترارزة و أحد أكبر التجمعات السكانية بالبلد بعد وصول تعدادها الإجمالي إلي حدود 70451 نسمة حسب تعداد سنة 2000.

توجد ولاية كوركول في جنوب موريتانيا وهي ولاية حدودية،  حيث تطل على نهر السنغال، ولديها معابر حدودية متعددة بحكم جغرافيتها ، وهو الأمر الذي جعل من المستحيل ضبط هذه المعابر، أو حراستها، لذلك فإن الولاية بشكل عام  تعتبر خزانا لكل قادم من الناحية الأخرى ماوراء النهر.