بمناسبة افتتاح السنة الدراسية؛ لهذا العام والكلام عن منتديات إصلاح التعليم ومباشرتها للعمل على أرضية الواقع..

    اقترح  على الدولة النظر في المناهج والبرامج التي تدرس  وذالك بتشكيل  لجنة لهذه المهمة متعددة التخصصات..

لا مراء  فى تصدر وسائط  التواصل الاجتماعي و "الشاشات المحمولة" كل الوسائط الاتصالية  عالميًا  فى مجال التأثير السريع و العريض على الرأي العام و  هو ما يُترجمُه الارتفاع  الصاروخي لمتابعيها و الإقبال الكبير لكل صَنَعَةِ الرأي العام على استخدامها  لأغراض  علمية و تعليمية و سياسية و إدارية

منذ أمد ممتد وعهد مشتد تراوح قضية دكاترة العلوم الشرعية المعطلين مكانها بين دهاليز ومكاتب وأبواب وبوابي قطاع الشؤون الإسلامية والمؤسسات التابعة لها بين عهد ورجوع عنه، وتبشير وتهديد، ووعد ووعيد، وغير ذلك من الثنائيات المتناقضة والمتقابلات المتضادة حتى وقف دكاترة العلوم الشرعية المعطلين ح

سأتضامن مع صديقي الصحفي اللامع الحسن ولد لبات ومع الكاتب سيدي أعل ولد بلعمش، والأستاذ الجامعي أحمد ولد المصطف، ولكن بطريقتي التي أراها مناسبة.

إن إصلاح التعليم يتطلب حسب وجهة نظري المتواضعة  إيجاد حلول مادية وتربية ونفسية ومهنية لإشكاليات عديدة، سنحاول اختصارها في العناصر التالية:

في بداية سفر تكوين الدولة الموريتانية، وفي صيف 1962 بالذات، عند ما عدت من تدريب في تونس، كانت توجد في "الحي" ثلاثة منابر متميزة هي:

- حكومة الرئيس المختار ولد داداه بسياستها الواقعية جدا وإعلامها.

إن التعليم والصحة والعدالة والأمن هي الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة الناجحة، وبدونها لا يصلح شي ء،بل سينتج مجتمع فاسد تعم فيه الفوضى، فأصدق ما يوصف به المعلم أنه سلم يصعد من خلالها الجميع إلى القمة وإلى أخذ مكانه الصحيح في الحياة.

تعطي الأمم الناضجة الواعية والمجتمعات المتحضرة الراقية أهمية كبرى وأولوية قصوى للتربية والتعليم، وذلك لمركزيتهما في ازدهار الشعوب وتهيئتها، إذ التعليم هو ركيزة التقدم وقاطرة التنمية وأساس بناء المجتمع المتحضر المنتج، وهو الذي يكفل لأي مجتمع المؤهلات الضرورية التي تمكنه من المساهمة بفعال

كلمة الإصلاح ما زالت تؤكد أن أكبر ملف فسادا في موريتانيا هو ملف الفساد الثقافي بتفرنس إدارة موريتانيا ، تلك الجريمة المستمرة الخارقة حقا للدستور الموريتاني ، وما علي كل موريتاني وطني حقيقي أن يحز في نفسه هو استمرار هذه الجريمة أولا من طرف من ينص الدستور أنه حاميه وهو رئيس الجمهورية وديو