لا ننقم من العسكر الموريتاني إطاحتهم بالرئيس المختار ولد داداه؛ فقد أرهقهم استمراره في حرب لم يستعد لها ولم يتوقع مستوى غدرها وحقدها، وأحسنوا صنعا بوفقها، رغم الثمن السياسي والأخلاقي الباهظ لذلك الانسحاب.

طيلة  60 عاما  التي  انقضت  على  الاستقلال  ، ظل التعليم  ولا يزال  الحصن  المنيع    للمجتمع  ورافع  تنميته ، ولقد  ظل النظام المحظري  الوحيد  دون منافس    في البلاد حتى دخول  المستعمر  مع بداية  القرن العشرين  حاملا  معه  المدرسة  النظامية  الحديثة في ثوبها  الفرنسي  ، إلا أنها  جوبهت 

  غدا بحول الله يصل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مقاطعة امبود لافتتاح العام الدراسي الجديد من هناك، و في ذلك إشارة بالغة الدلالة -ظاهريا على الأقل- بضرورة الاهتمام بتعليم أبناء الطبقات الهشة ...

تعد مقاطعة امبود إحدى أكبر مقاطعات الوطن من حيث المساحة وعدد السكان، حيث تغطي مساحتها حوالي 5400 كيلومترمربع مع حجم سكاني يقدر بحوالي 120 ألف نسمة، وتعاني المقاطعة بشكل شبه شامل وعميق من تأثيرات الجهل المتوارث والفقر المتوارث، إذ تعد أفقر مقاطعة على المستوى الوطني حسب بيانات وكالة التآز

أكره الحديث عن الشرائحية لما يترتب عليه من تفكيك للنسيج الاجتماعي لنا،ولأن دعاة العنصرية يتذوقونه ويصادف هوى في قلوبهم ويعزفون على أوتاره ألحان فتنة يهيئون ضرامها ليحرق أواصر القربى والإخاء والمودة...التي تسود بيننا من أجل العبث بوحدتنا الوطنية وجعلنا شيعا متنازعة يكيد بعضها لبعض ويحقد

القرار الأسوأ الخيار العسكري، والحلول بالسلم مهما طالت المفاوضات...

وتطبيق برنامج، بفريق اكتسب خبرة في العجز عن تحقيق الإكتفاء الذاتي، وخلق بنية تحتية راقية، بوجود ثروات هائلة مستحيل،من خلال الإستنتاجين السابقين 

لا خصامَ فى أن أول الطموحات الواجبة فى حق البلد هو مراجعة العقد الاجتماعي الوطني بعد مُضِيِّ ستين حَوْلًا على التأسيس و التعاقد على “عجل و خَبَبٍ” و إعلان “الدولة الموريتانية رغم كل التحديات”.

إن الحرب لن تندلع شمالا لأسباب موضوعية جدا قائمة علي اساس :

١- ان من يتخذون القرارات في اتفاريتي ليسوا اغبياء ، والمغرب ليس عدوانيا (ظاهريا علي الاقل)  فهو الاكثر استفادة من حالة ألا حرب وألا سلام والجزائر رغم ترسانتها الجبارة تدرك ان قضية الصحراء لن تحل ابدا بالحرب .

(1) لا معنى لأن تبقى اللغة الفرنسية هي لغة الإدارة في موريتانيا، ذلك هو ما يقوله المنطق السليم:
-  فلا الدستور الموريتاني يلزمنا باستخدامها، ولا هو ذكرها كلغة رسمية أو وطنية أو حتى كلغة ثانوية؛