لقد اتفق الجميع القاصي والداني الموالي والمعارض الخبير ورجل الشارع اتفقوا أثناء وبعد رئاسيات ٢٠١٩ على حاجة البلاد الملحة لتصحيح ذاك المسار الذي سلكته حكومات مابعد الاستقلال كلها مدنية و عسكرية.. وعلى تغيير السلوكيات التي بسببها تحافظ البلاد على تخلفها وجهلها وتبعاتهما الثقيلة!!

كلمة الإصلاح قبل كل شيء تود أن تذكر أسفا أنها الآن عائدة من خيبة آمال طالبت فيها من السلطتين التنفيذية والتشريعية في موريتانيا منبهة لهما أنه يكفي من إهانة ترسيم اللغة العربية في الدستور ومع ذلك تفرنس إدارة سلطتيهما احتقارا لهذا الشعب ، ولم تتذكر آية ولا حكمة عربية بليغة تشيد بهذه اللغة

لقد من الله علي بنعمة التعرف على وطني وتركبته الاجتماعية وتنوع أعراقه وقومياته،التي عرفتها عن قرب وتجولت في مواطنها وقراها وأحيائهاوقابلت وجهاءها وشبابها وحاورتهم وسامرتهم وعاملتهم وصحبتهم وصادقتهم وأحببتهم وأحبوني وأكرموني...

شاركت السبت 24 أكتوبر 2020 فى ندوة نظمها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية حول موضوع "تموقع موريتانيا بشبه المنطقة" شملت خطابا افتتاحيا و محاضرة تمهيدية و مداخلات تعقيبية  مفيدة لفهم تاريخ و حاضر و مستقبل مكانة موريتانيا ضمن شبه المنطقة.

يمكن للمطل على المشهد الاجتماعي في بلادنا أن يخرج بنتيجة مفادها أن البنية الاجتماعية قد شرعت بالفعل في الانهيار الكامل والسقوط في مستنقع التفكك والعزلة الفردية..وبالرغم من أن جذور المسألة ترجع إلى أسباب كثيرة إلا أن أهمها يبقى دائما هو تخلف النظرة المجتمعية للزواج فالمشكلة ليست التكاليف

لازالت خفافيش الظلام تعمل دون كلل وملل وتتقيؤ من حين لآخر بعض قذارتها كلما شعرت أن حبل العدالة بدأ يضيق حول عنقها ,وأن عهد البؤس والفساد قد ولى ,وبزغ فجر جديد ميسمه العدالة والإنصاف ومكافحة الفساد والتصالح آخر تلك التفاهات  حلقة بائسة من حلقات التردي والابتذال لما بات يسمى (بكشف المستور

(1) نهاية الدراسة هي نهاية رحلة جل أبناء مقاطعة مقطع لحجار مع العاصمة ، فعندهم أن الحياة و الاستمتاع بها لا يصح إلا تلك الربوع .

تعيش بلادنا مرحلة جد خطيرة تتنافس فيها المشاكل التي تحيط بنا من كل جانب لاحتلال الأسبقية والأولوية والحظوة بالتقديم من حيث مستوى الخطورة ورجحان الاهتمام بها وعلاجها قبل غيرها.!!

لم يعد متاحا احتكار الممارسة السياسية فالعلاقات الثنائية وتعدد الحلفاء واستمرار تأسيس التجمعات الإقليمية والدولية وغيرها من العوامل  حدت من خصوصية الممارسة السياسية وألغت الكثير من احتكار الخصوصية وحرية اتخاذ القرار لترابط المصالح وللاعتماد المتزايد على ما يقدمه الحلفاء في كافة ، المجال