على كل من  قدر له أن يتولى مسؤولية عامة؛ أن يجتهد ويسدد ويقارب ويخلص النية، ويسير على خطى التوجه الإصلاحي المرتقب، وإن كان التوجه الإصلاحي ينبغي أن يكون سمة دائمة للشخص في كل زمان ومكان.

استبشر الرأي العام الوطني خيرا باستقالة حكومة المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديّا موازاة مع التقدم الحاصل في ملف التحقيق والذي أثبت ضلوع أعضاءَ بارزين من الحكومة المستقيلة في قضايا فساد كبيرة، وزاد التفاؤل مع تكليف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للوزير الأول الجديد ال

من أغرب الأمور التي عشتها طيلة حياتي هذا النكوص و التدهور الذي تعرض له وعي الجمهور العربي مذ التسعينات.

كان اختيار فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لمعالي الوزير الأول الجديد السيد محمد ولد بلال اختيارا موفقا، لنظافة يده وخبرته الطويلة في الإدارة من جهة، ولإلمامه الجيد بالملفات التي عمل عليها الوزير الأول السابق من جهة أخرى.

حينما تقرر الأغلبية الهروب إلى الإمام وترضى ان تكون حصان طروادة ينفذ أجندات قوم عجزوا منذ وجدوا أن ينفذوا أجندتهم فإن المشهد ومهما طُلي ومهما زُين سيظل في بعده مشهد متناقض خارج نص السياسة الملتزمة المؤمنة بمشروعها وبقدرتها على تنفيذه ، ونحن نتتبع الشريط لا يمكننا ان نجيب بدل الأغلبية ال

هذه رسالة قديمة جديدة.. وجهتها إلى رئيس المجلس العسكري للعدالة فعادت إلي لخطأ في العنوان، ووجهتها إلى الرئيس المؤتمن فلم أدر هل طارت أم نزلت. ولما وجهتها إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز قرأها وعمل ببعضها. وها أنا أوجهها إلى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لعل وعسى!

سيدي؛

منذ ما يقارب الشهر والمزارعون يدقون ناقوس الخطر، ويحذرون من وقوع كارثة ستحل بمحصولهم من الأرز ويطالبون بالتدخل وانقاذه من الضياع، وذلك بسبب النقص الحاصل في الحاصدات الزراعية.

لاتبخل هذه الأيام قيادات وازنة في صفوف المعارضة عموما وحركة "الإخوان" خصوصا، بعبارات الثناء  على السلطات العمومية الحالية والتأييد لها، إلى حد أن أحد قادة الأغلبيةاقترح (على وجه المزاح)، أثناء تظاهرة سياسية نظمها مؤخرا  مركز "مبدأ"، أن يتنازل عن"راية اتلحليح" (عَلَم التمجيد المفرط) لصال

يرمي هذا التوضيح إلى إنارة الرأي العام الوطني حول المبررات التي جعلتني أهتم بالبحث عن سوء التسيير و الفساد داخل منظومة التعليم العالي و البحث العلمي في بلدنا و رفع خلاصات و نتائج هذا البحث إلى الجهات الرقابية الرسمية المختصة للتدقيق في مؤشرات سوء التسيير و الفساد في هذا المرفق العمومي.<