تشمل وظيفة الطبيب في المجتمع فضلا عن علاج المرضى، تحرير الشهادات الطبية لمختلف الأغراض التي تتطلبها الحياة العصرية، بحيث أصبحت عملية تقديم هذه الشهادات جزءا لايتجزأ من ممارسة الطبيب لدوره وواجباته مجتمعيا.[1 ]

كلمة الإصلاح تقول أولا للشعب الموريتاني أن علينا أن نتأسف جميعا لأن كل خيانة لوطننا سيادة أو ثقافة أو اقتصادا أو إداريا لا تأتيه إلا من أعلي سلطة عليه من عند رؤسائه مثل التطبيع أو وزرائه مثل نهب الأموال أو مدرائه مثل إفلاس الشركات أي كل من يعين بمرسوم استقلالا أو في مجلس الوزراء.

تكاد تجمع أغلب الأنظمة القانونية والقضائية على أن القضاء يعاني مجموعة من المعوقات والمشاكل تحول دون أداءه لوظيفته المتمثلة في فض النزاعات وإحقاق الحق وإرساء العدالة، وبالتالي بدأت هذه الأنظمة في التفكير في حلول بديلة لحل هذه الإشكالات.

في سياق استثنائي بكل المقاييس وظروف صحية لا تبعث على الاطمئنان وأخرى ومناخية مقلقة مربكة استطاعت وزارة التهذيب الوطني قهر الصعاب والتحديات بإرادة مفعمة بالتخطيط الجيد والحرص والمتابعة وفي أجواء ودية  تشاورية كرست سنة حميدة هي إشراك مجمل الفاعلين في الحقل التربوي في وضع التصورات المستقبل

لقد درج القضاء الموريتاني في العديد من الملفات علي تطبيق احكام تعدد الجرائم وتداخل العقوبات وفق ماهو منصوص عليه من احكام في بعض المنظومات القضائية الأخرى عكس المشرع الموريتاني الذى لم ينظم تلك الاحكام باستثناء ما اشار اليه بصورة مقتضبة في المادة الخامسة من القانون الجنائي فيما يتعلف بتع

شاء الله وما شاء فعل أن ترتبط حياتي المهنية بالإعلام فمنذ سنة 1980( أي قبل أربعين سنة من الآن ) وأنا  أعمل في حقل الإعلام  مسموعا ومقروءا ومرئيا ففي سنة 1991تعاقدت مع التلفزة الموريتانية ككاتب سيناريو وقد أنتجت رفقة المرحوم أحمد ولد محمد الأمين والزملاء عبد الرحمن وعبد الباقي ومحمدو (ال

في سابقة طيبة وسنة حسنة، عودتنا النيابة العامة على إصدار بيانات توضيحية كلما حدث لغط بشأن التحقيقات الجارية في شبه فساد خلال العشرية المنصرمة..

لقد عشنا خلال هذا الأسبوع ظاهرة فريدة من نوعها تستحق التأمل، وأقصد بهذه الظاهرة أننا أجبرنا على أن نوزع تعاطفنا وتضامننا ـ وربما بالتساوي ـ بين مدن وقرى في الداخل تكاد تغرق، وعاصمة كاد أن يهلكها العطش.

في وقت تصارع فيه أغنى دول العالم من أجل ألا تغوص مؤشراتها الإقتصادية والاجتماعية تحت الصفر، وفي وقت تبذل فيه هذه الدول -وغيرها- جهودا حثيثة لضبط نفقاتها العمومية وتوجيهها بشكل يعظم فرص الانتعاش  الإقتصادي والنمو المستدام (الحل الجدي الوحيد للقضاء على مظاهر البؤس داخل مجتمعنا)، وفي وقت ت