قال تعالى في سورة الحج: “فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ (45) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَ

الكون مزدحم بالمخلوقات والكائنات الغريبة في الشكل والسلوك مليء بالمشاهد الممتعة احيانا والمحزنة ايضا،  وحينما تمعن النظر تدرك روعة صراع البشر _ العنصر المسيطر _ ضد الطبيعة ، ونجاح قهر صعابها وتذليل ظروفها القاسية وملاءمتها لرغباته ، لكن من الغريب ان سلوكهم المتبادل لا يزال دون مستوى حاج

 يُحظر في أغلب البرلمانات في العالم استخدام اللغات الأجنبية في مداولات ونقاشات النواب، لأن ذلك يشكل انتقاصا من السيادة الوطنية.

أثار إستدعاء اللجنة البرلمانية؛ المكلفة بالتحقيق في بعض ملفات الفساد؛ خلال عشرية حكم محمد ولد عبد العزيز؛ الكثير من الجدل السياسي والقانوني؛ ومدى أحقية تلك اللجنة البرلمانية من الناحية القانونية؛ استدعاء رئيس سابق؛ ورغم أني لست من أساتذة القانون الدستوري واحترم التخصص كثيرا؛ انطلاقا قول

على خلاف ما ذهب إليه البعض من تشكيك في شرعية محاكمة ولد عبد العزيز فإنني أعتقد أنه لا مندوحة ولا مناص من إخضاع هذا الرجل لمحاكتين اثنتين وفقا لمقتضيات الدستور.

كلمة الإصلاح حاولت عدة مرات أن لا تتدخل في شأن عمل اللجنة البرلمانية المحققة في العشرية الماضية بأي توجيه ، إلا أن تدخل بعض الدستوريين في الموضوع علي صفحات المواقع الالكترونية وبحثها عن دستورية التحقيق مع الرئيس وبقاء حصانته الرئاسية بعد انتهاء مأموريته الرئاسية وطيران هؤلاء الأشخاص كما

منذ أن بدأ فيروس كورونا يكتسح العالم منتقلا من بلد إلى آخر بسرعة مفرطة تضاهي سرعة انتشار النار في الهشيم، فإنه بذلك قد طفق يعمل بشكل قسري على تغيير  أساليب الحياة و العقليات المتجمدة من جذورها، وبدأ الناس يدركون أنهم أمام واقع جديد يتطلب استنفارا غير مسبوق ضد جائحة لم يعرف العالم لها مث

تعاقب على كرسى الرئاسة فى موريتانيا منذو استقلالها وحتى اليوم تسعة من الرؤساء كل منهم عمل مابوسعه من أجل إرساء وتدعيم بناء الدولة والحفاظ على تماسكها وتقدمها قدر المستطاع وكلهم معذورون فى ما أخفقوا فيه مشكورون فى ماوفقوا فيه ،

في شهر ديسمبر من سنة 2013 وجه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حكومته في أحد اجتماعاتها إلى العناية بالنخيل من أجل دمجه في دورة الإقتصاد الوطني، وفي اجتماع لاحق للحكومة صادق مجلس الوزراء على مشروع بهذا الخصوص، علق عليه وزير الشؤون الإقتصادية يومها سيدي ولد التاه مبديا أسفه على الإهمال