كلمة الإصلاح اختارت هذا العنوان التاريخي لتوضح فيه للموريتانيين الحاليين متى ضاعت موريتانيا وغابت عن كل قادم ــ تنميتها بعد حرب الصحراء التي كانت قاصمة الظهر لشباب ميلاد موريتانيا عندما قيض الله لميلادها عند الاستقلال رجالا لا كالرجال أبطالا كأنهم جميعا خلقوا ـ كما يشاءون ـ عزة وإباءا و

لقد أناط القانون 09-93 المنظم للوظيفة العمومية مسؤولية اكتتاب الموظفين العموميين بلجنة سماها اللجنة الوطنية للمسابقات، هذه اللجنة التي يقوم رئيسها و اعضاؤها بأداء يمين قانوينة تتضن القسط في ممارسة المهام، و تضم مجموعة من الموظفين المتقاعدين الذي يفترض فيه الخبرة و الكفاءة، كان من الطبيع

لم تكن هذه هي أول محاولات تقويض حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ولن تكون هي آخرها كحزب حاكم له خصومه التقليديون، وله بيادقه الداخليون، وأصبح له أيضا مُزاحموه الجدد على مائدة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، فعلى مدى عشر سنوات من عمر هذا الحزب لم يغب يوما واحدا عنوان على صفحة أو خبر

من المعلوم بالضرورة أن أي نظام سياسي، لابد له من حاضنة سياسية، تقوم على الترويج لخطابه السياسي، وتساهم في تذليل الصعاب أمام تنفيذ برنامجه الانتخابي، وفي ظل واقع سياسي مثل حالتنا، فإن الأمر تشابه علينا ، ولا يكاد الواحد منا يعلم الحزب أو الجماعة السياسية التي ينضم لها، ويطمْئن على ولاءه.

ومن المناصرة ما قتل!   

تعهد فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الجمعة 7 يونيو2019، بإنشاء وكالة لمحاربة الفقر والغبن والتهميش تكون ميزانيتها 200 مليار أوقية قديمة وذلك في إطار حملته الانتخابية من مدينة روصو[1].

بعض الناس مازالت مواقفهم السياسية محكومة بالعقل الباطن، ومسكونة بأجواء الحملة الانتخابية..تراهم لا يميزون في التعامل بين المرشح في الانتخابات، ومن أصبح رئيسا بشكل فعلي!

في سابقة وجدت صدى كبيرا في نفوس المواطنين، أشرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني

على افتتاح السنة الدراسية الجديدة من مدرسة بأحد الأحياء الشعبية، مدرسة من بين المدارس القلائل التي نجت من البيع في سوق عقار الممتلكات العمومية.

الدولة أولا أم إعادة النظام؟ مجرد سؤال. وأقول الدولة أولا بعد مرور أكثر من نصف قرن، ولا شك أن في ذلك ما يدق ناقوس الخطر، وليس ما تزعم الأنظمة السلطوية بأنه كلام المعارضة والمارقين.