يعد الغاز الطبيعي أحد أهم  مصادر الطاقة في المستقبل، وأقلها تلويثاً للبيئة  إذا ما قورن بالفحم والنفط، وأكثرها سلامة إذا ما قورن بالطاقة النووية وأقلها تكلفة مقارنة بالطاقة الشمسية؛ وهذا ما تسبب في تزايد الطلب العالمي عليه، حيث  ارتفع الإستهلاك العالمي للغاز من حوالي 2.5 تريليون م3 سنة

إذا كان الفقه القانوني التقليدي قد درج على تحديد الدولة انطلاقا من مقومات ثلاث هي: الشعب والإقليم والسلطة، فإن الفقه القانوني الحديث قد أضاف إليها مكونين إضافيين هما : السيادة والشخصية القانونية ، وهذان المكونان يعتبران أهم بكثير من العناصر الثلاثة السابقة  ذلك لأن السيادة هي العنصر الأ

كل مواطن مولود في موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية و لا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد عن 75 سنة في تاريخ الشوط الأول من الانتخابات مؤهلا لأن ينتخب رئيسا للجمهورية .

سيدي الرئيس،

لقد قررت أن أكتب لكم هذه الرسالة المفتوحة، وذلك لثقتي بأن هناك رئيسا قادما لموريتانيا في منتصف العام 2019، وذلك على الرغم مما نشاهده في أيامنا هذه من مبادرات التطبيل والتزلف التي تُطالب الرئيس الحالي بالبقاء في السلطة من خلال تعديل الدستور والترشح لمأمورية ثالثة.

تشهد موريتانيا منذ سنوات ثورة في حرية الإعلام لا مثيل لها، جعلتها تتربع في مقدمة الدول في مجال حرية الإعلام والصحافة في محيطها العربي والإفريقي.

مع انقضاء الأيام الأخيرة من السنة المنتهية، تتعذر مقروئية المشهد السياسي الوطني خلف ضبابية مشوشة، في حين، تندفع البلاد في غموض وارتباك شديدين نحو العام الجديد 2019، الذي يبقى مقلقا، بقدر ما يحمل من آمال وتطلعات نحو مستقبل أفضل.

في ظل عاصفة المبادرات المطالبة بمأمورية ثالثة لفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز التى بدأت بولاية اترارزة وانتشرت بسرعة فائقة كانتشار النار في الهشيم في كافة ولايات الوطن ، نذكّر الشعب الموريتاني عموما بخطورة هذه الدعوات على أمن البلد واستقراره ، وتقدمه وازدهاره وخصوصا أطر ووجهاء ولاية ل

صحيح أن الشعب الموريتاني يجمعه الدين الإسلامي والتاريخ العريق والمصير المشترك لكن فيه اختلافات حقيقية لا ينبغي أن تتحول إلى خلافات لأنها نعمة من الله وآية من آياته كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِ

بعد أكثر من نصف قرن على استقلال موريتانيا عن الاستعمار الفرنسي كانت كل الخدمات التي قدمتها الدولة هزيلة وقليلة وممركزة في محيط ضيق لا يمكن وصفها بذات النفع العام.