حين بوبت المادة 78 من القانون النظامي رقم 2018 -039 / ر.ج، بتاريخ 9 أكتوبر 2018، الذي ألغى وحل محل القانون رقم 78 -011 بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، على إمكانية إرجاء تطبيق بعض أحكام ذلك القانون من خلال مرسوم متخذ في مجلس الوزراء، فإنها تكون قد وس

ترتفع أنظار متابعي الشأن العام، لاحتمالات أوجه اللعبة الرئاسية في يونيو 2019، حيث ستنتهي عهدة ولد عبد العزيز دستوريًا، مما يطرح السؤال هل سيحترم الدستور، أم سيُقدمُ على تغييره وإدخال البلاد في مرحلة لها محاذيرها بامتياز .

هل هي الحرب في مالي أم الحرب في موريتانيا؟

من المؤكد بأن إعلان الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب، عن عزمه إنهاء أهلية موريتانيا للاستفادة من نظام الأفضلية التجارية بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا المعروف بـ (AGOA)، ابتداء من فاتح يناير 2019، سيؤخر بلا شك إمكانية وصول بعض صادراتنا المحتملة إلى السوق الأمريكي العملاق، الذي تط

بعد عدة أسابيع من الانتظار، تم تشكيل حكومتنا أخيراً. مثل البلجيكيين، قبل بضع سنوات، كان بإمكاننا أن نبقى أكثر من ستة أشهر بدون حكومة، وسنكون بالتأكيد أفضل حالاً.

كلمة الإصلاح سبق لها وأن كتبت في هذا الموضوع الذي يضع نفسه الآن أمام كل قادة المنطقة حاليا مستجديا متبتلا أمامهم وفي خلفيته أنه صارخ منذر من شر قد اقترب أوانه ، ودمار نتيجته إهانة في الدنيا موصولا بعذاب الآخرة لا قدر الله ، وسيكون شره مستطيرا على القادة وتشريده وإهانته عام على العامة.

تعتبر زيارة عزيز لفرنسا مرتب لها من قبل ولم تكن وليدة الصدفة فلقد كانت نتيجة للأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب الموريتاني الأبي وخاصة الطبقات المهمشةوالمطحونة من هذا المجتمع وخاصة شريحة الحراطين الأرقاء والأرقاء السابقين والسجن التعسفي الذي طال الزعيم والرئيس بيرام الداه اعبيدي وخاصة أ

مع نهاية القرن الماضي تبنت  أمريكا سياسة العودة إلى إفريقيا، وعززت من تواجدها في القارة السمراء خاصة في منطقة غرب إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. المنطقة البكر التي تزخر باحتياطات هائلة من النفط والغاز واليورانيوم، والذهب.

جاء فى بيان نشره الجمعة  الثانى من نوفمبر 2018 "المكتب الأمريكي للممثلين التجاريين -US-trade représentatives office"  أن الرئيس الأمريكي"دونالد اترامب" ينوى تعليق   الإعفاء الضريبي  الممنوح لصادرات موريتانيا إلى الولايات المتحدة .