تسعى هذه المداخلة إلى تسليط الضوء اولا على ابرز المخاطر الأمنية لموقع موريتانيا الجيوستراتيجي وفي مقدمتها مخاطر الهجرة على الأمن الوطني؛ وثانيا على اعلان الهجرة الاخيرة بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي من خلال قراءة اولية في مضمونه والاثار القانونية له .

يزور السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مدينة كيفة خلال الأيام القليلة القادمة لتدشين بعض المنشآت الحضرية ووضع الحجر الأساس لِأخرى، تستفيد منها بعض الأسر المتعففة في لفتة غير مكتملة إلى الطبقات الهشة.

وهذا أمر محمود رغم ما يعتريه من نقص ومن مآخذ في البرامج والإجراءات.

شهد السنغال نهاية شهر مارس المنصرم انتخابات رئاسية فاز فيها مرشح المعارضة باصيرو جوماي فاي وأصبح رسميا الرئيس الخامس الذي يتسلم السلطة إثر انتقال دستوري سلمي على السلطة في هذا البلد.

دخلت العلاقات بين الجارتين دولة موريتانيا و دولة مالي  أزمة سياسية خانقة خلال الايام الفارطة حيث ساد جو من التوتر  بصمة عليه المجموعة العسكرية الخاصة فاغنر التي تجمعها عقود أمنية مع الحكومة المالية لمحاربة المتطرفين و الخلايا الارهابية المتواجدة في مالي و لفهم هذا التوتر و مسبباته سنتطر

في خطوة لها أكثر من دلالة قرر الرئيس السنغالي بشير جوماي فاي أن يزور بلده الثاني موريتانيا، وذلك بعد أسبوعين فقط من  تنصيبه رئيسا للسنغال، وبذلك تكون هذه الزيارة هي أول زيارة له خارج السنغال من بعد تنصيبه رئيسا خامسا لها. 

مرة أخرى أجدني مضطرا للاستعانة بقصة تروى عن الإمام أبي حنيفة وتلميذه المتميز أبي يوسف، ومرة أخرى أجدني ملزما أن أنبه في بداية هذا المقال إلى أن الفتوى التي سأقدمها هنا ليست فتوى دينية، فلذلك النوع من الفتاوى أهله ورجالاته، ونحن لدينا الكثير من العلماء الذين يحق لهم ـ دون غيرهم ـ أن يقدم

تحت هذا العنوان، ألف المدير السابق لشركة "ساميا" السيد محمد المصطفى ولد اعليّ كتابا باللغة الإنجليزية يهتم فيه بمعدن الجبس منمنظور التركيبة الكيميائية والاحتياطات العالمية المؤكدة وتقنيات التحويل والاستخدامات المختلفة وطرق التصدير وأهم المستهلكين، مختتمانصه بالتجربة الموريتانية في هذا ا

من المسلمات أن الدفاع عن الأمن القومي يتخطى في حدوده الجغرافية حدود الدولة نفسها ليطال مساحات جغرافية قد تبعد مئات الأميال،  و لكنها رغم بعدها في بعض الأحيان تحتوي على  نفس الخصوصيات الثقافية و التاريخية للدولة و تلقي تداعيات التطورات السياسية فيها بظلالها على كل محيطها الإقليمي ، فكيف

أثير في الآونة الأخيرة موضوع دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في التبليغ عن حالات الفساد في مرافق الدولة ومؤسساتها العمومية، تزامنا مع إصدار مشروع مرسوم حكومي يتضمن صلاحيات وتشكيلة وهيكلة اللجنة الوطنية لقيادة استراجية مكافحة الفساد وهو ما أتبع بتنصيب اللجنة بعد تأدية أعضائها اليمين