حين نعود بالسنين إلى الوراء، إلى ما قبل إنتخاب فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزواتي، تبرز لنا تلك الصفة البارزة التي تميز بها رئيس الجمهورية الحالي إبان ترشحه.
لقد كان مرشحا للجميع و لا استثني من ذلك الجميع المعارضة التي كانت ستقترحه مرشحا لها لولا أن ترشيحه جاء من الحزب الحاكم.
قبل أيام وقعت موريتانيا والجزائر مجموعة من الاتفاقية ومذكرات التفاهم بلغت 26 مذكرة تفاهم واتفاقية، في عدة مجالات أهمها قطاع الطاقة والمناجم، الكهرباء والطاقة المتجددة، بالاضافة لبروتوكول تعاون في قطاع الصيد البحري وآخر عبارة عن بروتوكول تنفيذي في مجال الإعفاءات لإنشاء الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات.
منذ تم قطع العلاقات التي هندستها قوى الانتهازية الطائعية في فترة سابقة، وموريتانيا تواجه إثارات كثيرة ومؤامرات خطيرة، وانكشفت أدوار الحرابي المتلونة؛ خلال السنين الماضية بشكل أكثر وضوحا..
تشهد الساحة السياسية الوطنية هذه الفترة، بوادر الاستقطاب السياسي المنتظر في النزال الانتخابي القادم، حيث توّجت أولى خطوات ذلك المسار بحوار الداخلية مع الاحزاب السياسية من أجل الموافقة على خارطة الطريقة التشاركية المناسبة لإجراء انتخابات تشريعية توافقية.
إن التفاهمات الحاصلة بين النظام ممثلا في شخصية وزير الداخلية واللامركزية و أعوانه ومعظم قادة و ممثلي الأحزاب السياسية في ضوء التشاورات الأخيرة حول الإختلالات الواردة والنواقص البينة في المنظومة الإنتخابية .
صادق المكتب التنفيذي لحزب الإنصاف في منتصف شهر أغسطس الماضي على تشكيل لجنة لإصلاح الحزب وإعادة تأسيسه. لا شك أن هذه اللجنة ستكون أمامها مهام عديدة ومعقدة، وكمساهمة من خارج الحزب في نجاح مهام هذه اللجنة فقد ارتأيتُ أن أتقدم إلى هذه اللجنة بمقترح يتعلق بنقطة واحدة تتمثل في المهام التي يجب أن توكل للفريق البرلماني للحزب، وعلاقة الفريق بالحكومة.
لا شك أن تخصيص لائحة وطنية للشباب فى المشهد الانتخابي النيابي ، يشكل تحولا جذريا غير مسبوق فى تاريخ ومسار ديمقراطيتنا الفتية ، ويترجم سنة طيبة قوامها إشراك الشباب الموريتاني - لأول مرة عبر نظام الكوتا - فى ولوج دوائر التشريع والتقرير ، والنفاذ إلى منابر التأثير والتعبير ، بغية مساهمة هذه المكونة المحورية فى رسم وتصور السياسات التنموية الوطنية.
على أبواب الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية تتصاعد روح المصلحية الضيقة من خلال ما نقرأه ونراه من "الطموح القاصر" و"الوعي الموبوء" لدى غالبية شباب موريتانيا من مختلف الأعمار، والفئات والجهات والطوائف، والأخطر في مسار لعبة الفشل هذه، والتي بلا شك تؤدي بالنتيجة الحتمية إلى ضياع وشرذمة هذا الوطن،
انتهى الجدل والنقاش الذي ثار طيلة الأشهر المنصرمة، وأصبح جميع أطياف المشهد السياسي أمام رؤية ومسار واضح ومحدد للمعالم، للانتخابات النيابية والبلدية القادمة، أي بمعنى آخر تحقق للجميع تحديد هدف وطني شامل، كلله التوافق السياسي، وهدف سياسي حزبي وهو التنافس في أجواء ديمقراطية وتحت سقف ضمانات مهمة، وبعون من الدولة.
في خضم الإستعدادات لتهيئة الظروف المناسبة والمواتية لترتيب الإستحقاقات الإنتخابية المرتقبة ، أرتأت وزارة الداخلية واللامركزية بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بإعتبارها الراعي الرسمي و المشرف الأول علي العملية الإنتخابية إنطلاقا من صلاحياتها ومسؤولياتها الواسعة في خلق جو ملائم يضمن إنسيابية المنظومة الإنتخابية
حين بدأ الرئيس بسياسة إيكال المهام وتحميل المسؤوليات لرجاله، كنت ممن انتقد استراتيجيته تلك نظرا لصعوبة تلافي الإخفاقات من ناحية، و أعباء المتابعة اللحظية من ناحية أخرى.
ولا يختلف الموريتانيون اليوم على أن وزير الداخلية الحالي ومدير الديوان سابقا كان من بين القلة التي يمكن الرهان عليها في إصلاح ما عجزت عنه النخب السياسية مجتمعة.
إذا كان فقهاء القانون والسياسة يعتبرون الأحزاب السياسية وسيطا اجتماعيا وسياسيا أساسيا، يهدف إلى الربط المباشر والدائم بين المؤسسات الحكومية القائمة والمواطن من خلال عقلنة وتنظيم العمل السياسي بالآليات الدستورية المتاحة، في مقدمتها شرعية تمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها، وحق الوصول إلى السلطة وقيادة الحكومة أو الانضمام إلى المعارضة، فإن الحزب لا يمك
استقلال القضاء مكرس نظريا في مبادئ دستورية عليا؛ لكن مبادئ دستورية من نفس الدرجة تمنح السلطة التنفيذية، بل تكلفها، تسيير المرافق العمومية بما فيها مرفق العدل. فهل نجح الدستور في وضع حاجز لمنع التداخل بين سلطتين ينصب عملهما على نفس المجال، أم أنه كرس ازدواجية لا يمكن معها تلافي الاصطدام.
لقد جاء تقلد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمهامه على إثر أزمة سياسية متصاعدة طبعت المأمورية الثانية للرئيس السابق، وزاد من حدتها تصميم الرئيس على تعديل الدستور وانهماك الطبقة السياسية الموالية آن ذاك في إقناعه بالسعي لمأمورية ثالثة رغم رفضه الظاهر لذلك.
أربعة وعشرون، من أصل خمسة وعشرين حزبا، كانت قد تسلمت وثيقة الداخلية حول التحضير التشاركي للانتخابات العامة(2023) ثم تفاعلت معها بردود مكتوبة، حضرت اجتماعا ترأسه وزير الداخلية السبت الماضي، وقد كرس لتدارس آراء الأحزاب بشأن التحضير للانتخابات،، ولمحاولة التوفيق بينها، إذ تباينت مطالب ألأحزاب بشأن موعد الانتخابات، مثلا، بين التعجيل والتأجيل، أو التمسك ب
هذه الصورة لا تعنى أنى أكره الحكم العسكري ولكنى مولع بتصوير الحقائق. وأحمق الحمقاء من يلاحظ على صاحب تصوير إلا إذا كان خارجا عن الأخلاق.
فالحديث القدسي فيه: "إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها.." إلى آخر الحديث.
إن نجاح المجلس الوطني للشباب في موريتانيا مستقبلا وهو يستعد لتسمية بقية هيئاته يتوقف على اختيار الإطارات الشابة المقتدرة بعيدا عن معيار الولاءات والانتماءات السياسية واصحاب الوساطات ، حان الوقت لإنصاف شباب همهخدمة مشروع رئيس الجمهورية والبلد كان على الاختيار ان يركزوا على من يعايش مشكلات الشباب الموريتاني في الداخل ويعرف أحلامهم وآمالهم
التنمية الزراعية المستدامة أمر لاغنى عنه في عالمنا اليوم وتدخل هذه التنمية في صميم إهتمامات وتطلعات الشعب الموريتاني وفي المقام الأول رئيس الجمهورية الذي هو المسؤول الأول عن ضمان الأمن الغذائي للمواطنين من جهة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال الحيوي الهام من جهة أخرى.
بعد القرار رقم :01/2022 الذي أصدره رئيس حزب الانصاف السيد محمد ماء العينين ولد أييه القاضي بتعيين لجنة مكلفة بالإشراف على إعادة تأسيس حزب الإنصاف لتتكون اللجنة من رئيس ونواب رئيس، وأعضاء، ومقرر مركزي، ومقررين مساعدين الذي جاء بضرورة ملحة من القاعدة الشعبية لمعالجة الاختلالات الهيكلية الحزبية التي تعيق تنشيط الحزب والتطلعات المستقبلية ومنها الاستحقا
