ملاحظة حول مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الجمهورية بشأن المادة: 306 من القانون الجنائي الموريتاني .

إثر عدة رسائل وجهت إلى شركة تازيازت والتي من ضمنها، ما قد أرسلت من خلال الوزارات المعنية و لم تلق أي صدا ولا جوابا من لدن الشركة المعنية، نتشرف بإنارة الرأي العام الوطني حول أخطار وسلبيات أنشطة هذه الشركة وعدم وفائها بالتزاماتها.

ما يجري هذه الأيام من تجاذبات بين اتحاد المواقع الإخبارية واتحاد المواقع الإلكترونية، لا يصب في مصلحة أيٍّ من هذين الاتحاديْن الموريتانييْن.