كلاهما مخالف للشريعة يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله والقصد منهما انحلال الأخلاق وتفكيك الأسر وترسيخ الرذائل في المجتمع المسلم المحافظ

أيها النائب المحترم،

لي آراء غير شعبوية جدا في توزيع القطع الأرضية على النواب، وقانون النوع، ودموع النواب، وتكذيب الوزراء. سأنشرها تباعا، بحول الله.

حدثني إطار كفء مختص بمجال المالية العامة أن في ميزانية بلادنا بندا سنويا ثابتا هو "الضريبة على واردات لحم الخنزير" وأن أخرى على واردات الخمر كانت توأما لها حتى سنة 1984 فأوقفت هذه بينما استمرت تلك إلى اليوم!

من حقنا أن نتساءل عن السبب الذي جعل وزارة المالية تقرر أن تمنح قطعا أرضية للنواب والشيوخ في مثل هذا التوقيت بالذات، وإذا ما اكتفينا بالشيوخ فإننا سنجد بأن اختيار هذا التوقيت لم يكن بريئا.

 لم يكن الوزير الأول في غفلة من أمره حين أكد أن عمل الحكومة خلال السنة

الشيخ علي الرضا بن محمد ناجي رئيس المنتدى العالمي لنصرة رسول الله صل الله عليه وسلم، أبرز المنافحين عن الجناب النبوي الشريف والركن الركين للدعوة الصالحة إلى الله في بلاد المنارة وارباط.

من الجيد أن يدرك المنتدى بعد سنوات من التلكؤ أن الحوار قد يكون سبيلا للوصول للتفاهم وأن يكون الرد العقلاني هو الأسلوب المناسب للتعاطي مع قضايا الشأن العام الخلافية.