لعل هذا المقال يشكل بادرةً لاهتمام الموريتانيين بأهمِّ قضيةٍ معاصرة مطروحة عليهم، قضية يتعلق بها بقاء المجتمع الموريتاني ووجود موريتانيا ككيان قائم، يتعلق الأمر بقضية الأجانب في موريتانيا. لم أطَّلِعْ فيما سبق على أيَّةِ كتاباتِ موريتانية تتناول هذا الموضوع، وبسببٍ من إحساسي الكبير بإلحاح هذا الموضوع ارتأيت أن أكتب حوله مجموعة حلقات.

تعتبر النخب ربان المجتمعات و قادة الرأي فيها، فهي التي يكون على عاتقها دور التوعية و التثقيف، و العمل على صهر مكونات المجتمع في بوتقة واحدة تجعلها أكثر التحاما و تماسكا ، إلا أن بعض النخب المؤثرة في بلادنا -للأسف- هي أول من يذكي النعرات و يحيي الجهالات و يعزف كل وتر حساس يحدث طنينا أو ضجيجا من حين لآخر .

من المعلوم أن للموريتانيين مشتركاتٍ عديدةً، تتعلق-من بين أمور أخرى- بالعقيدة والدين والمذهب والثقافة واللغة والعادات والتقاليد وأنماط العيش، لكنني سأركز هنا على الدين الإسلامي واللغة العربية (لغة القرآن الكريم).

 ينبغي التذكير-في هذا المجال-بأن مكونات المجتمع الموريتاني كانت تعيش قبل قيام الدولة الحديثة في انسجام وتناغم واحترام متبادَل.

" سأكون رئيسا للجميع مهما اختلفت انتماءاتهم السياسية، أو خياراتهم الانتخابية، وسيكون هدفي الأوحد والأسمى خدمتهم جميعا والعمل الجاد على تحقيق آمالهم جميعا".

من خطاب رئيس الجمهورية في يوم التنصيب (1 أغسطس 2019).

لا شك أن تقوية السلطة القضائية وضمان استقلالها يعتبر  محورا أساسيا في البرنامج الحكومي وذلك لما له من دور في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ يعتبر من ركائز دولة القانون ومرتكزات التنمية وأداة تحقيق مبدأ الإنصاف، إلا أن هناك لبنة من لبنات المؤسسات القضائية ضلت تحت الظل ومن اهمها كتابة الضبط التي تركت للفوضاء وعدم التنظيم لاسباب كثيرة ولعل

سبحان الله نفس السناريوهات تتكرر ونفس المغالطات ونفس المخططين وأحيانا نفس التوصيات المتناقضة مع بعضها البعض ومع سياسة القطاع لإرضاء المهنيين بصورة انية واسكات اولي الحقوق المسلوبة.

 ولرفع هذا التحدي، فقد تضافرت مجموعة من العوامل والأحداث في تلك السنوات القليلة (1962 - 1964) تمخضت عن ميلاد حركة قومية عربية شبابية في موريتانيا.

لا خلاف أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية عانت خلال العقود الماضية من ممارسات جعلت الفساد يتغلغل في هياكل الدولة ويترسخ في بنيتها، بل وصل الحال إلى أن أصبح الفساد إرادة سياسية تتجسد داخل الإدارة عبر ممارسته على أعين الجميع دون وجل ضمير أو خوف رقيب، تجلى ذلك في منح الصفقات على أساس الزبونية وإيثار ذوي القربى بصفقات احتكارية أضحى المواطن هو من يدفع فا

قرر الحزب إرسال بعثاته إلى الداخل بعد أكثر من سنة من انقطاع التواصل بين قيادته وجمهور المنتسبين. لا بد وأن الكل يتساءل ما طبيعة هذا التحرك؟ هل يطل الحزب بوجه جديد في توجهاته وأساليبه وتعامله مع ما ورث عن العهد السابق من ظلم، وإقصاء وتهميش وغطرسة وتحد سافر لإرادة الشعوب.