أشرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الأربعاء الماضي في مدينة تنبدغه على معرض للثروة الحيوانية، وقد كان كل ما تم عرضه في هذا اليوم من مكتسبات " عشرية الفساد " أو " العشرية السوداء " أو عشرية التدمير " حسب الخصوم الشخصيين لقائد هذه العشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعشرية نقلة النماء والإستقرار حسب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني نفسه يوم تنصيب

 مدينتى.. حنانيكِ ...عفوكِ ..رضاكِ ..

 يا أمنا ..

..ياجدتى ..

وياشيخا ورعا.. يتلو ..تارة يغدق الكلمة الطيبة   ...يتندر احيانا ..

عنه رووا :

كانت امراة محسنة تاوى اليتامى وتكرم الضيف وتعيل المريض ..

برزت في هذا العهد خصلة لم نعهدها في ما مضى، ولعلها من سمات العهد الجديد الذي يمكن أن نقول إنها تميزه عن غيره، بل إنها تعد من أهم أسباب الثقة التي نالت بسببها قيادة البلد إجماعا لدى مختلف الطيف السياسي والاجتماعي والثقافي والحقوقي، هذه الصفة هي مثار إعجاب الجميع لما تعكسه من مُثل و قِيم يمكن بهما التقدم إلى الأمام.

 في خضم ما تشهده الساحة السياسية من تجاذب ونقاش ونشر لمعلومات صحيحة وأخرى  مغلوطة - أحيانا حد التسميم - ارتأيت  أن أذكر من وجهة نظري وبصفتي الشخصية، ببعض المعطيات ، عسي أن أساهم في إزالة  اللبس وإنهاء الارتباك وطمأنة المواطن وتهدئة المشهد السياسي:

ما لا يخفى أن مساحة موريتانيا الكبيرة أبانت منذ دخول الاستعمار عن تعدد الأقطاب الاقتصادية فيها وإن كانت تقليدية، الأمر الذي سهل على الفرنسيين وضع خارطة مفصلة ودقيقة لمناطق الاهتمام في كل جزء من البلاد.

 لماذا ضاق العالم  ذرعا بالجائحة القاتلة،  ولم يضق  ذرعا  بجوانح القتل  المستمر  في الوطن العربي منذ ثلاثة قرون؟ !

فعلا نجح المعرض الوطني للتنمية الحيوانية من حيث طبيعته وحجمه وتوقيته وموقعه ونجح في استقطاب المهتمين، كما نجح في السيطرة على أزرار جهاز التحكم وصد هجمات السياسيين المرتدة والمتكررة وعزل بيئة المعرض عن صخبهم ومحاولاتهم تغيير مسار التظاهرة  وحشرها في زوايا الاستقطاب السياسي الحادة. 

كلمة الإصلاح تعرف جيدا أن موضوع هذا المقال الموجه للمعنيين يسمى طبعا حبرا علي ورق لأن رب الدار وهو الرؤساء والوزراء هم الضاربون للدف وأن الراقصين علي ذلك هم النواب ورؤساء جميع المؤسسات العامة والخاصة، فالكتابة إليهم تعد مضيعة للوقت.

فمضوع المقال التنبيه علي استمرار جريمة الاستعمار لهذا الشعب في الميدان اللغوي الثقافي المخالف للدستور.

عمر الدولة المدنية يزيد على ستين سنة، ونحن ننشد الدولة الوطنية، ولم نصل بعد إلى مرحلة وضع اللبنة الأولى أي المصارحة بالحقيقة التي هي بداية المصالحة مع الذات لمراجعة ماهو كائن قبل السعي لما ينبغي أن يكون. لم نتقدم خطوة واحدة نحو  حفظ الموجود بدلا من  طلب المفقود الذي زادنا  مديونة وجوعا ومرضا وفسادا وأمية وضياعا.