لا يخفى أن الشعب الموريتاني منذ دخول لجنة التحقيق البرلمانية في عملها كان يتطلع لحدوث تغيير يناسب حجم الاختلالات المسجلة ، و الاتهامات المتوقعة ، وكان كلما تقدمت اللجنة في مراحل التحقيق تعززت تلك الفرضية عنده خصوصا في ظل وجود رموز من نظام العشرية مازالوا يحتفظون بمناصبهم في حكومة غزواني ، وظل ذلك الحال حتى انتهى التقرير، وتم عرضه على البرلمان ، وتسلي

2- الفســاد

عانى القطاع الزراعي من سطوة شبكات الفساد، فنهبت أموال، وضخمت فواتير، وبيعت أسمدة ومبيدات مغشوشة أو منتهية الصلاحية، وشوهت صورة الأرز الوطني، بسبب توزيع كميات هائلة، مغشوشة التقشير، عبر دكاكين أمل.

(راجع على جوجل، مقالنا القديم: مكافحة الفساد أم مكافأة الفساد؟).

وسنكتفي هنا ببعض الأمثلة المحدودة، منعا للإطالة:

ينتظر اليوم كافة الموريتانيين على احر من الجمر ما ستسفر عنه المحاكمات القادمة لأباطرة الفساد والنهب ، و يعلقون آمالا كبرى و جسيمة على تلك الجلسات التى ستمنح بلا شك  القضاء و البرلمان و السلطة التنفيذية صورة جميلة ناصعة  فى ذهن المواطن طال ما أفتقدها وهو يرى المفسدين من مختلف القطاعات  يجرون الى القضاء بسبب  سوء ما اقترفت يداهم  دون تمييز فى الون والع

غنت أم كلثوم دارت الأيام، حكومة كانت تريد تحويل البلاد من نظام جمهوري الى نظام ملكي، حكومة كانت ترى مالايراه غيرها، كانت تحتسب موريتانيا في كفة واحدة مع فرنسا واسويسرا، وهي من أضعف دول القارة السمراء، اليوم مرت الأيام، والليالي الملاح، ولا صوت يعلو فوق من أين لك هذا؟؟...إنهم فتية إختلسوا، وكذبوا ،وخانوا أنفسهم، وشعبهم، واليوم عليهم حسابا وعقاباً..

إذا استطاع النظام الحالي بقيادة الرئيس غزواني استعادة أموال الشعب المنهوبة ومحاسبة الفاعلين (وأحسبه  قادر علي ذالك لما يتوفر لديه الآن من مقومات تلك القدرة..) فسيكون قد أسس لمرحلة جديدة تضع حدا للحقبة الثانية أو الدولة الطائعية"التي امتدت قرابة 30سنة(1990-2020) منذ بداية ارهاصات المسلسل الديمقراطي ولا تزال امتداداتها قائمة للأسف  نتيجة لغياب المحاسبة

أعلن قطاع العدل عن بدء تعميق التحقيق في ما يسميه "معلقو النظام" ( أي نظام جاء!) "فساد العشرية "؛ وحسب المعلومات المتداولة، فإن "فساد العشرية" يتضمن عشرة ملفات، في تطابق عددي  ينم عن منطق التشفي والرمزية السطحية وازدراء عقول المواطنين الموريتانيين. 

على كل من  قدر له أن يتولى مسؤولية عامة؛ أن يجتهد ويسدد ويقارب ويخلص النية، ويسير على خطى التوجه الإصلاحي المرتقب، وإن كان التوجه الإصلاحي ينبغي أن يكون سمة دائمة للشخص في كل زمان ومكان.

على ألا يفوته، أنه وعبر التاريخ ما من أحد حاول الإصلاح إلا وسفهت أحلامه، وعودي، بل وهجر عن أهله.

ولكم في الرسول صلى الله عليه وسلم، أسوة حسنة. 

استبشر الرأي العام الوطني خيرا باستقالة حكومة المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديّا موازاة مع التقدم الحاصل في ملف التحقيق والذي أثبت ضلوع أعضاءَ بارزين من الحكومة المستقيلة في قضايا فساد كبيرة، وزاد التفاؤل مع تكليف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للوزير الأول الجديد السيد محمد ولد بلال، نظرا لما هو متداول من رزانة الرجل وكفاءته الإد

من أغرب الأمور التي عشتها طيلة حياتي هذا النكوص و التدهور الذي تعرض له وعي الجمهور العربي مذ التسعينات.