حينما تقرر الأغلبية الهروب إلى الإمام وترضى ان تكون حصان طروادة ينفذ أجندات قوم عجزوا منذ وجدوا أن ينفذوا أجندتهم فإن المشهد ومهما طُلي ومهما زُين سيظل في بعده مشهد متناقض خارج نص السياسة الملتزمة المؤمنة بمشروعها وبقدرتها على تنفيذه ، ونحن نتتبع الشريط لا يمكننا ان نجيب بدل الأغلبية الصامتة المحاذية للأقلية الصاخبة من الأغلبية الداعية إلى تدمير خيوط

هذه رسالة قديمة جديدة.. وجهتها إلى رئيس المجلس العسكري للعدالة فعادت إلي لخطأ في العنوان، ووجهتها إلى الرئيس المؤتمن فلم أدر هل طارت أم نزلت. ولما وجهتها إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز قرأها وعمل ببعضها. وها أنا أوجهها إلى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لعل وعسى!

سيدي؛

منذ ما يقارب الشهر والمزارعون يدقون ناقوس الخطر، ويحذرون من وقوع كارثة ستحل بمحصولهم من الأرز ويطالبون بالتدخل وانقاذه من الضياع، وذلك بسبب النقص الحاصل في الحاصدات الزراعية. مما أخر عملية الحصاد وأصبحت الحقول عرضة للتساقطات المطرية، التي تعد أحد أبرز الأخطار التي تؤرق هاجس مزارعي الأرز، الشيء الذي جعل الكثير من الحقول يتعرض للتلف وخسارة المحصول.

لاتبخل هذه الأيام قيادات وازنة في صفوف المعارضة عموما وحركة "الإخوان" خصوصا، بعبارات الثناء  على السلطات العمومية الحالية والتأييد لها، إلى حد أن أحد قادة الأغلبيةاقترح (على وجه المزاح)، أثناء تظاهرة سياسية نظمها مؤخرا  مركز "مبدأ"، أن يتنازل عن"راية اتلحليح" (عَلَم التمجيد المفرط) لصالح الرئيس السابق لحركة "الإخوان" أو لنائبرئيس حزب يساري معارض قديم

يرمي هذا التوضيح إلى إنارة الرأي العام الوطني حول المبررات التي جعلتني أهتم بالبحث عن سوء التسيير و الفساد داخل منظومة التعليم العالي و البحث العلمي في بلدنا و رفع خلاصات و نتائج هذا البحث إلى الجهات الرقابية الرسمية المختصة للتدقيق في مؤشرات سوء التسيير و الفساد في هذا المرفق العمومي.

لا شك أن الدولة الموريتانية تتجه بخطى غير مسبوقة إلى دولة القانون التي "تعاقب" و"تثيب"، دولة المؤسسات الديمقراطية التي تحترم وتؤدي أدوارها مسؤولياتها عن تنظم الحياة السياسية ومراقبة الحكومة في أدائها وتعاملها مع الشأن العام ومنه بالأساس مال الخزينة العامة الذي تتوقف عليه كل عملة تنمية البلد بجميع أوجهها من التعليم والصحة إلى الزراعة والاقتصاد، إلى ال

تحاول هذه الورقة المساهمة - ولو بشكل جزئي - في النقاش الدائر حول تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وذلك من  خلال استعراض بعض نجاحات التقرير في نقطة أولى، وإخفاقاته في نقطة ثانية:

أولا: نجاحات التقرير:

رغم جميع الإكراهات التي واجهت لجنة التحقيق، فإن التقرير قد نجح في:

ظاهرة  "التماهي" مع الأنظمة الجديدة، ظاهرة عمت بها البلوى، وعانى منها بلدنا سنين عددا.

وهي سنة دأبت عليها طبقتنا السياسية المتهالكة، فمن "إيفون رازاك" إلى حزب الشعب، فهياكل تهذيب الجماهير، مرورا بالحزب الجمهوري وما أدراك ما الحزب الجمهوري؟

 ثم عادل وصولا للاتحاد من أجل الجمهرية، بنسختيه القديمة والمعدلة بتعهداتي.

لقد طغى -في هذا الاسبوع الاخير- الاهتمام بتقييم السنة الأولى من مأمورية السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، و من الذين جعلوامن هذه السنة بئرا تدلت فيها دلاء المدونيين و الناشرين على حد سواء، وكل منهم يمتح منها على هواه!

حتى ان بعضا من ألائك المدونيين و الناشرين اعطى نتائج السنة الأولى في المائة الأولى من المأمورية الأولى!